قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّها حصلت على تمويل خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي يقدّر بـ64.2 مليون دولار، وهو ما يشكل نحو 17 % من حجم التمويل المطلوب للعام الحالي البالغ 374.8 مليون دولار، تاركا فجوة تمويلية تقدر بحوالي 310.5 مليون دولار تمثل 83 % من المتطلبات المالية.

وذكرت المفوضية في تقريرها الدوري عن عملياتها في المملكة، أنّه في أيار (مايو) كانت بدأت بتخفيض قيمة تحويل مساعداتها النقدية بنسبة 25 % للاجئين في المجتمعات المضيفة، بسبب الانخفاض الحاد في تمويل الجهات المانحة، فيما أبقت على قيم التحويل في المخيمات دون تغيير.

وقدمت المفوضية مساعدات نقدية للاحتياجات الأساسية لأكثر من 25 ألف أسرة لاجئة في المجتمعات المضيفة. 

ومع وجود أكثر من 23,700 أسرة في المخيمات تتلقى المساعدة على أساس ربع سنوي، يبلغ إجمالي عدد اللاجئين المدعومين حوالي 212 ألف فرد.

وبحسب التقرير، كانت المفوضية أجرت مقابلات مع نحو 48 ألف لاجئ في شهر أيار للتسجيل لضمان حصولهم على الوثائق المناسبة وإمكانية تزويدهم بالخدمات الأساسية والدعم.

وعملت مع الشركاء لتقديم المشورة و/أو تقديم المساعدة القانونية لنحو 5,600 لاجئ في أوضاع صعبة، مثل أولئك المتضررين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، أو قضايا حماية الأطفال أو التهديدات بالإخلاء، مشيرة إلى أنّ موضوع الغلاء "بات أكثر تعقيداً"، نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث يختار الملاك رفع دعاوى قضائية بدلاً من الوساطة بشأن الإيجار المستحق، ويواجه اللاجئون الذين لا يستطيعون دفع هذه المبالغ خطر السجن.

وذكرت أنه "وبفضل الجهود المستمرة، انخفضت نسبة زواج الأطفال مقابل إجمالي حالات الزواج المسجلة في مخيم الأزرق بشكل ملحوظ من 56 % عام 2018 إلى 30 % في 2023.

وتعمل المفوضية مع الشركاء لتحديد ومعالجة الزيادة المحتملة في قضايا مثل زواج الأطفال والتسول في الشوارع والتسرب من المدارس والعنف ضد الأطفال وغيرها من الطرق التي يتفاعل بها اللاجئون مع تخفيض المساعدات الإنسانية.

وكانت المفوضية كشفت أخيراً عن ازدياد في أعداد الفقراء من اللاجئين السوريين وغير السوريين العام الماضي، وأكدت أن هناك زيادة "مثيرة للقلق في معدلات الفقر بين اللاجئين الذين يعيشون في الأردن"، حيث تم تصنيف 67 % من اللاجئين المسجلين على أنهم فقراء عام 2023، ارتفاعًا من 57 % عام 2021 أي أنّ معدلات الفقر ارتفعت 10 % خلال 3 سنوات.

وبينت في تقرير "تقييم الضعف: المسح الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المجتمعات المضيفة" أنّ اللاجئين السوريين أكثر فقراً من اللاجئين غير السوريين، حيث يبلغ متوسط معدل الفقر 69 % مقارنة بـ53 % لغير السوريين.

وقالت إن فرص العمل المحدودة أدت إلى جانب انخفاض قيمة تحويلات المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، إلى تفاقم ظروف اللاجئين وزيادة انعدام الأمن الغذائي لديهم، فيما أظهر رصد نتائج الأمن الغذائي الذي تم إجراؤه في الربع الأخير من عام 2023 تدهورًا في الأمن الغذائي للمستفيدين من مساعدات البرنامج.

أمّا على صعيد اللاجئين داخل المخيمات، حذّرت المفوضية من تأثير "التراجع الحاد" في تمويل الاستجابة للاجئين في الأردن، خصوصاً داخل المخيمات، والذي قد يؤدّي إلى "أزمة إنسانيّة جديدة".

وحذرت مما يسمّى بـ"تأثير الدومينو" في موضوع التمويل، حيث إنّ توقف دولة أو مجموعة من الدول عن تقديم التمويل اللازم والموجه للاجئين والدول المستضيفة، سيؤدّي إلى "تأثير" على دول أخرى لتتخذ النهج نفسه في تخفيض أو إيقاف المساعدات، ما يعني تراجعا حادا وخطيرا في التمويل.

وقالت إن "العديد من الجهات الفاعلة تدق أجراس الإنذار بشأن تأثير الدومينو على قدرتها على الحفاظ على الخدمات والتدخلات الحالية للاجئين، حيث إنّ هذا يشكل مصدر قلق كبير".

وأضافت: "في الوقت الذي يتراجع فيه تمويل الاستجابة للاجئين بشكل حاد، وبالنظر إلى الاتجاه الذي يظهره هذا المسح، فمن المرجح أن يتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المخيمات"، وأنّه ما لم يتم اتخاذ تدابير جذرية لعكس هذا الاتجاه والتخفيف من تأثيره على حياة البشر في المخيمات، فقد تظهر أزمة إنسانية جديدة.

وأكد التقرير أنّ هناك تراجعاً حاداً في ظروف رفاهية اللاجئين، وأنّ الوضع العام للاجئين داخل المخيمات بات أكثر صعوبة، حيث تدهورت جميع الجوانب التي شملتها الدراسة من مستوى معيشي وعمل ومأوى وصحة وتعليم وغيرها.

ولفت إلى أنّ هناك "زيادة مثيرة للقلق في الفقر بين اللاجئين المسجلين الذين يعيشون في المخيمات"، حيث تم تصنيف 67 % على أنهم فقراء، مقارنة بـ 45 % عام 2021. وظهر هذا بشكل واضح في انخفاض استهلاك الفرد من 92 إلى 83 ديناراً شهرياً للسوريين في المخيمات، كما تدهور الأمن الغذائي، مع انخفاض حاد في درجات الاستهلاك الغذائي "المقبول" مقارنة بعام 2021 في كلا البلدين.

كما يتجلى هذا الارتفاع المثير للقلق في معدلات الفقر في زيادة عدد الأسر التي تتبنى إستراتيجيات التكيف السلبية وتدهور نتائج الأمن الغذائي مقارنة بعام 2022، حيث تظهر حسابات برنامج الأغذية العالمي بأنّ هناك زيادة في عدد الأسر التي باتت تختار أغذية ذات جودة أقل كأسلوب من أساليب التكيّف، وأن المزيد من اللاجئين يعتبرون أن استهلاكهم الغذائي "ضعيف" أو "حدّي" مقارنة بعام 2022.