وقال إن قانون الانتخاب الجديد يحتاج إلى بناء معرفة معمقة لتعرف المرأة قيمة مشاركتها وحجم التأثير، وسترافقه حملات رفع وعي مستمرة تدعم وجود بيئة معززة لمشاركة فاعلة للمرأة وتعطيها الفرصة المتكافئة التي تستحقها، فالإرادة والرؤية الملكية داعمة، والقوانين أنصفتها، إذ إن حصتها في الأحزاب والانتخاب مصانة كحدٍ أدنى؛ أما الحد الأعلى فيعتمد عليها وعلى إقبالها على المشاركة.

كما شدد المعايطة على ضرورة محاربة الرشوة الانتخابية والحزبية لأن وجودها يمس مصداقية العملية الانتخابية ويعرقل مسيرة الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتعيين عدد من الباحثين القانونيين في لجان الانتخاب، لضبط الجرائم الانتخابية وملاحقة مرتكبيها.

بدوره قال الممثل القطري لمكتب الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بيرنيات، إن أهمية التشاركية والتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب تأتي ايمانا من الهيئة بالدور المنوط بها في تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص، مشيرا إلى ضرورة قيام الأحزاب والجهات ذات العلاقة بعملية التوعية والتثقيف، وتشجيع الجميع على الانخراط في التجربة الحزبية والعملية السياسية.

من جهتها، أشادت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي بجهود الهيئة المستقلة للانتخاب في دعم مشاركة أكبر في العملية الانتخابية، حيث يأتي هذا البرنامج ضمن خطط العمل للتعاون المشترك بين اللجنة والهيئة، بهدف زيادة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، ويصب بدوره في تحقيق أهداف رؤية التحديث السياسي.

وأشارت إلى الإرادة السياسية واهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بدعم مسيرة المشاركة السياسية للمرأة، ما يوفر فرصًا جديدة لزيادة مشاركتها في الانتخابات النيابية القادمة في شهر أيلول (سبتمبر) التي تستدعي استثمارها ورفع التوعية بها.            

وأضافت العلي: "يأتي هذا البرنامج ليساهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمرأة (2020 – 2025) المرتبطة بتعزيز مشاركتها السياسية وخاصة في العملية الانتخابية، سواء على مستوى المجلس النيابي أو مجالس الإدارة المحلية والبلديات، وعكفت اللجنة على إعداد وتنفيذ برامج متخصصة بتعزيز المواطنة الفاعلة ومشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مواقع صنع القرار".

وتابعت أن ما يميز برنامج التوعية، هو التشاركية والتنسيق على مستوى وطني من خلال التعاون لتنفيذ الورش مع منظمات وطنية معنية بالمرأة ولها انتشارها الواسع في كافة المحافظات، وتشمل: تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، واتحاد المرأة الأردنية، والاتحاد النسائي الأردني العام.

بدورها قدمت رئيسة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر طراونة شرحا مفصلا عن برنامج التوعية الوطني بأهمية المرأة في الانتخابات، باعتباره أحد برامج خطة العمل المشتركة بين الهيئة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ويتم تنفيذه من خلال ثلاث مؤسسات ممتدة عابرة للمحافظات معنية بتمكين المرأة (تجمع لجان المرأة، اتحاد المرأة الأردني، الاتحاد النسائي العام)، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة/ مكتب الأردن، ضمن أنشطة مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الانتخاب والأحزاب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبينت الطراونة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز وجود بيئة سياسية أكثر تضمينا ورفعا للوعي بين الجمهور العام حول أهمية مشاركة المرأة السياسية، وإعداد فريق تيسير وطني من المؤسسات الشريكة ذات الأذرع الممتدة في المحافظات، مزود بقاعدة معرفية متوازنة حول قانوني الانتخاب والأحزاب وفرص المرأة المكرسة بالتشريع تمكنهن من نقل المعرفة لمجتمعاتهن المحلية، واعتبارهن ضباط ارتباط للهيئة المستقلة للانتخاب ومرجعية لها.