نيروز الإخبارية :
بحث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، اليوم الأربعاء، إمكانية إعداد دراسات متخصصة بسوق العمل من حيث الحد الأدنى للأجور والبطالة والعمالة الوافدة وكيفية إحلال العمالة المحلية مكانها تدريجيا في سوق العمل الأردني.
وقال الدكتور شتيوي، إن طبيعة تكوين المجلس الذي يمثل جميع أطراف العملية الإنتاجية تتيح له دورا محوريا في الحوار مع القطاعات الاقتصادية، بما فيها العمالية، مؤكدا أهمية العمل مع الاتحاد العام لنقابات العمال وتوسيع العلاقات معه لتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن حجم العمالة الوافدة أصبح كبيرا بالنسبة لسوق العمل الأردني، مشيرا إلى أهمية توفير معلومات دقيقة حول الحجم الحقيقي للعمالة الوافدة في السوق المحلي، وكذلك الأثر الاقتصادي الذي تسببه على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن العمالة الوافدة أصبحت جزءا مهما من الاقتصاد المنظم، إذ تصل نسبة المشتركين في الضمان الاجتماعي إلى 13 بالمئة، وهي نسبة مرتفعة.
ودعا شتيوي إلى ضرورة وضع تصنيف محدد للمهن والقطاعات التي يمكن أن يعمل بها الأردنيون ضمن سياسات واضحة، مطالبا الاتحادات العمالية بالعمل على تقييم سوق العمل المحلي وإنجاح تجربة تشغيل الأردنيين فيه.
وأشار إلى تقرير حالة البلاد الأخير حول الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الأردني، الذي هدف إلى تقييم سوق العمل الأردني من حيث البنية والقطاعات والتحديات، خاصة القدرة الاستيعابية للداخلين لسوق العمل حسب المستويات التعليمية، وربط الأولويات الوطنية برؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة إصلاح القطاع العام، وخطة التحديث السياسي، إضافة إلى الوقوف على جاهزية القطاعين العام والخاص والتعليم والبنية التحتية الرقمية لاستقبال الثورة الصناعية الرابعة، مبينا أن المجلس يعمل حاليا على إعداد تقريره السنوي حول الظروف المعيشية والاجتماعية في الأردن وبالتركيز على سوق العمل الأردني.
بدوره، أكد الفناطسة أهمية تمثيل الاتحاد العام في عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وضرورة تعزيز أواصر التعاون من خلال استراتيجية مشتركة يتم العمل عليها مستقبلا.
وأشار إلى الحاجة لدراسة مشكلة البطالة وإحلال العمالة الأردنية محل الوافدة تدريجياً، منوها بمساعدة المجلس للاتحاد في وضع استراتيجية حول مدى ملاءمة الحد الأدنى للأجور في ظل تآكل الرواتب والظروف الاقتصادية الصعبة.
من جانبهم، أشاد ممثلو 17 نقابة عمالية بحضور الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمود الشعلان، بالتقرير السنوي للمجلس، داعين إلى أن تتضمن التقارير المقبلة أبرز التحديات التي تواجه العمال في المملكة والتوصيات التي تساهم في حلها.
ودعوا إلى عقد لقاءات منفصلة ودورية لبحث القضايا العمالية في كل قطاع اقتصادي تمثله النقابات العمالية، مثمنين مساعي المجلس الاقتصادي لإيجاد بيئة عمل لائقة وصحية.
وأكدوا ضرورة العمل المشترك للتغلب على التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني وخاصة دعم الأردنيين وتشغيلهم في القطاعات المختلفة، ومعالجة التحديات التي تساهم في عزوف الأردنيين عن العمل في القطاع الزراعي الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية، إضافة إلى توفير شروط محددة لاستقدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي.
