نيروز الإخبارية :
افتتحت وزيرة الثقافة رئيسة مجلس المعلومات هيفاء النجار، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "تعزيز الوصول إلى المعلومات في الأردن: دور المؤسسات العامة في التنفيذ الفعال للقانون".
وقالت النجار خلال افتتاح الورشة التي عقدها مجلس المعلومات ودائرة المكتبة الوطنية بالتعاون مع مشروع "معا من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن" الممول من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وحضرها المفوض العام لحقوق الانسان جمال الشمايلة، إن الأردن يخوض تحولا شاملا حيث الشفافية والحكم الرشيد، منوهة بأن الأردن كان من أوائل الدول التي أولت اهتماما كبيرا إلى قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وجاء إقراره من خلال رؤية ملكية للتحديث والتطوير.
كما نوهت بأن الأردن رغم التحديات والصعوبات يسير بخطى واضحة نحو المزيد من تحقيق الشفافية وتعزيز العلاقة بين المؤسسات الرسمية والمواطن، مؤكدة أن الأردن يحول التحديات إلى فرص لتحقيق الإنجازات من خلال التطوير والتحديث المستمر.
وفي معرض كلمتها، لفتت النجار إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة الكاملة مع مختلف المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وكان مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مفوض المعلومات الدكتور نضال العياصرة استهل الجلسة بكلمة ألقاها، بين فيها أن الورشة تهدف إلى عرض تعديلات تمت أخيرا على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتسليط الضوء على أهمية التنفيذ الفعال للقانون من قبل جميع المؤسسات العامة، منوها بالتعاون المستمر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقال العياصرة إن الأردن يعد أول دولة عربية أقرت قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، حرصا منه على توفير معلومات شفافة وذات مصداقية عالية تقدم لطالبيها.
ولفت إلى ما بذله مجلس المعلومات و"المكتبة الوطنية" من جهود كبيرة في مجال إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتيسير الحصول عليها، مبينا أن هذه الجهود توجت بتطوير 3 بروتوكولات بالتشارك مع أصحاب المصلحة المعنيين ومنظمات المجتمع المدني من خلال الالتزام رقم "5" من خطة العمل الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة للأعوام (2018-2021).
وبين أن البروتوكولات هي؛ تصنيف المعلومات، وإجراءات إنفاذ ضمان حق الحصول على المعلومات، وإدارة الوثائق والملفات، مشيرا إلى ما تقوم به المكتبة الوطنية من تدريب وتأهيل لموظفي المؤسسات الرسمية عليها منذ عام 2022 إلى اليوم.
بدورها، ثمنت محللة السياسات في المنظمة ورئيسة مشروع "معا" "تونايتا انجورورانو"، تعاون الحكومة الأردنية مع المشروع الذي يعمل في مجال الشفافية والوصول إلى المعلومات، وقدرت عاليا جهود الأردن في العمل على التطويرات والتحسينات التي نفذها لتحقيق الشفافية وضمان حق الحصول على المعلومات وتعزيز الوصول إليها.
وبينت أن موضوع ضمان حق الحصول على المعلومات توافق مع الحوكمة الرشيدة كما أنه يؤكد أن خدمات القطاع العام تستجيب مع حاجات المواطن علاوة على أن تسهيل الوصول إلى المعلومات يعد مفتاحا لتعزيز الاقتصاد في الاردن من خلال تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات.
وأشارت إلى أن فريق المنظمة اطلع على احصائية الموافقات التي تحققت في مجمل طلبات حق الحصول على المعلومات، وأن الأردن حقق نسبة 95 بالمئة وفي فترة زمنية قصيرة تلبية هذه الطلبات والإجابة عليها والتي تعد من أعلى النسب قياسا بدول أخرى، منوهة بأن الأردن يمثل نموذجا إيجابيا للعديد من الدول في هذا المجال.
وقالت، إن المنظمة ستنفذ العديد من الورش في موضوعات حق الحصول على المعلومات والشفافية.
وفي الجلسة الأولى التي حملت عنوان "الحصول على المعلومات في الأردن: التنفيذ والانجازات" سلط العياصرة الضوء على إنجازات المجلس والمكتبة الوطنية في مجال تعزيز الوصول الى المعلومات، مستعرضة القانون المعدل لقانون حق الحصول على المعلومات لعام 2024، وأبرز التعديلات والمتطلبات والاجراءات التي يتعين على المؤسسات العامة اتخاذها لتنفيذ التعديلات التي تمت أخيرا على القانون.
أما الجلسة الثانية التي حملت عنوان "تبادل المعرفة بين النظراء: أفضل الممارسات الدولية في الوصول الى المعلومات.. تجربتي البانيا واسبانيا"، تناولت محللة السياسات في وحدة الحكومة المبتكرة والرقمية والمنفتحة في المنظمة ماريا باسكال، أهمية الوصول الى المعلومات والمعايير الدولية والممارسات الجيدة في مجال ضمان حق الحصول على المعلومات.
فيما استعرضت المديرة العامة المعنية بحق الحصول على المعلومات في مفوضية حماية المعلومات والبيانات في البانيا أيلونا هوكسهاج وعبر تقنية (الزووم)، ونائب المدير العام لشؤون الشفافية والحوكمة الرشيدة في اسبانيا غونزالو غوميز دي فيلالوبوس، تجربتا البانيا واسبانيا في هذا المجال والإجراءات والممارسات الجيدة المطبقة في كلا البلدين.
وفي الجلسة الثالثة والأخيرة التي أدارها الزميل يحيى شقير، وشارك فيها العياصرة وباسكال وعضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل أمجد السنيد ممثلا عن النقابة ومفوض الحماية في المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتورة نهلة المومني والناطق الإعلامي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ليندا النعيمات، جرى نقاش حول الدور الذي يجب أن يقوم به كبار المسؤولين في المؤسسات العامة لتعزيز الوصول الى المعلومات وتحديد ماهية الاجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز ثقافة الشفافية في مؤسساتهم والتنفيذ الفعال للقانون المعدل لقانون حق الحصول على المعلومات.
وأعلن العياصرة عن توصيات الورشة التي كان من أبرزها الدعوة إلى تجاوب المؤسسات مع تعاميم يزودهم بها مجلس المعلومات وتسمية منسق معلومات في كل مؤسسة وتمكينهم وتأهيلهم وتوفير نماذج طلبات الحصول على المعلومات ورقيا وإلكترونيا.
