نيروز الإخبارية :
قال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء د. زياد الزعبي إنه جرى تشكيل لجنة لدراسة نظامي إدارة الموارد البشرية ومعدل الخدمة المدنية برئاسة نقيب الممرضين خالد الربابعة.
وأكد الزعبي في تصريح ، أن اللجنة ستعمل على وضع تصوّر لمآلات هذين النظامين وأثرهما على موظفي القطاع العام وتحديدا أصحاب المهن.
ولفت إلى أن النظامين الصادرين بإرادة ملكية، تم إقرارهما دون مناقشة على المستوى الوطني ولم يتم نشرهما على موقع ديوان الرأي والتشريع قبل إقرارهما.
وبين أن مجلس النقباء قام بتسمية نقيب الممرضين لرئاسة اللجنة لخبرته الواسعة، خصوصا وأنه مثّل النقابات المهنية في ديوان الخدمة المدنية، لدراسة الآثار الجانبية حول تطبيق النظامين على الوظيفة العامة واستقرار الأمن الوظيفي لموظفي القطاع العام وبالذات لأصحاب المهن.
وأشار الزعبي إلى أنه سيتم دراسة آثار النظام على هجرة العقول البشرية من القطاع العام إلى " الخاص" والخارج أيضا، ما سيؤثر سلبا عليه.
وعلى الرغم من جميع الإيجابيات فيه، إلا أن تطبيق النظام سيؤثر بشكل جليّ على الأمن الوظيفي في حال تم التعاقد لمدة عام وإلغائه بحسب شروط لم تُذكر بالتفصيل، بحسب الزعبي.
وقال "سنُبلغ رئاسة الوزراء بنتائج الدراسة التي نقوم بها والتي سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين".
وفيما يخص أطباء القطاع العام، أكد الزعبي على أن الأطباء هم جزء من النقابات المهنية، وبالتالي فإن النقابة "ليست مع أن يعمل الطبيب في القطاعين العام والخاص معا"، إلا أنها ضدّ تقييد حرية الطبيب في التعاقد الخارجي أو الحصول على إجازات بدون راتب.
وشدّد الزعبي على أن الطبيب يلجأ للعمل في القطاع الخاص ليس فقط من أجل المال، وإنما لأسباب أخرى غير مادية، و"نحن كنقابة نمنع الجمع بين العمل في القطاعين العام والخاص جراء المنافسة غير العادلة".
من جانبه، اعتبر نقيب الممرضين خالد ربابعة أن اللجنة ستقوم بإجراء الدراسات اللازمة على النظامين وتقديم مقترحاتها لمجلس النقباء والذي هو من يقرّر رفعها إلى رئاسة الوزراء أم لا.
وأشار إلى مواد في النظامين ألحقت الضرر بالهيئات العامة والمواطن كما لها انعكاسات سلبية على الأردن.
وقال إن جميع المواد الواردة في صفحات النظامين سيتم دراستها وبحثها بشكل معمّق، بخاصة في ظل مواد تقيّد عمل موظفي القطاع العام وتؤثر سلبا على أعمالهم وعلى دوران عجلة الاقتصاد.
وأكد ربابعة، أن النظامين، سيحرمان الاقتصاد الأردني من مليارات الدنانير كانت تأتي من الخارج، بعد اشتراط عودة الموظفين العامين الحاصلين على إجازة بدون راتب، وهو سيؤدي إلى نضوب هذه المداخيل وحرمان الأردنيين منها.
وشدّد على أن اللجنة بدأت بمراجعة المواد الجدلية التي لها انعكاسات خطيرة على الموظفين أنفسهم وعلى الواقع الاقتصادي والمجتمعي الأردني.
ورفض ربابعة إجبار الموظفين الحاصلين على إجازة بدون راتب، العودة إلى الأردن، نظرا لأن البعض وضع موادا لم يتم دراستها بشكل كاف في النظامين.
وقال إن العقد السنوي للموظف الحكومي يحتاج لضوابط حقيقية حتى لا يصبح الأمر مزاجيا موضحا أن الأصل افتراض أن الموظف سيثري عمله ويقدمه بأفضل شكل إلا إذا ثبت العكس من خلال الرقابة.
واعتبر نقيب الممرضين أن هناك انعكاسات أمنية خطيرة في النظامين، والتي منها إعادة الموظفين الذين يعملون في الخارج، داعيا إلى منح الموظف فرصة للحصول على الخبرات من الخارج.
وأضاف ربابعة "أي ممرض يريد السفر إلى الخارج، يحتاج لمدة عامين على الأقل لترتيب أوضاعه ومن ثم البدء بالإنتاج الفعلي"، مبينا أن النقابة لديها إحصائيات وأرقام موثقّة تفيد بأن معظم الممرّضين العاملين في الخارج من الحاصلين على إجازة بدون راتب يقومون بتحويل آلاف الدنانير شهريا.
واعتبر أن إجبارهم على العودة فيه خسارة لهم وللاقتصاد الوطني.
وتحدّث ربابعة أن المادة التي تمنح الصلاحيات للوزير بتعيين المدراء، هي مادة تعزّز التفرقة "والشللية"، مبينا أن ذلك يتنافى مع مبدأ "الحوكمة" التي تهدف إلى عدم التفرد في اتخاذ القرار.
وأكد أن هناك نقابات مهنية غير مقتنعة في العديد من مواد النظامين، على الرغم من أن هناك مواد تعالج الترهّل الوظيفي وأخرى تفرق بين الموظف المتميز وغير المتميز.
