أفادت مصادر بأن القضاء الأردني قرر حبس شاب طالب المال للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك في القضية التي احالتها الهيئة المستقلة للقضاء.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، الأسبوع الماضي، عن إحالتها لقضيتين إلى الإدعاء العام بتهمة محاولة التأثير على إرادة الناخبين بالمال في محافظة عجلون.

وأكدت "المستقلة للانتخاب" بأنها بعد التحقق من الشكاوى التي وصلتها جرى مخاطبة الأجهزة الأمنية بخصوص التحقيق مع أحد المواطنين الذي عرض مجموعة لأصوات الناخبين في منطقته من محافظة عجلون للبيع.

في حين أن القضية الثانية التي جرى التحقق منها واحالتها للادعاء العام تتعلق بقيام أحد الناخبين بعرض صوته للبيع على مجموعات الاتصال الاجتماعي.

وفي السياق أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن الإحصائيات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية التي رصدتها مديرية العمليات الانتخابية في مقر الهيئة وعبر لجان الانتخاب الرئيسية على مستوى الدوائر الانتخابية قد بلغت (39) مخالفة.