وفي رأي المختص في مجال التنوع الحيوي إيهاب عيد، فإن "تطوير خطة استجابة استباقية للحرائق لحماية الغابات في الأردن، يعد من أهم الحلول التي يجب على صناع القرار والجهات المعنية اتخاذها".

وتندرج ضمن هذه الخطة، وفق قوله، إجراءات عدة من بينها "تطوير أنظمة للكشف عن حرائق الغابات والإبلاغ عنها في الوقت المناسب، بما في ذلك استخدام أبراج المراقبة، وتقنيات الاستشعار عن بعد".

وأضاف عيد: "كما لا بد من منح تدريب لمراقبي الحرائق، وتطوير تقنيات الاستشعار عن بعد، مع إنشاء نظام إنذار مبكر يتكون من كاميرات للمراقبة".

وأما بما يتعلق بأبراج المراقبة، فأكد عيد "ضرورة أن توزع بحسب حساسية المناطق، أو درجة تعرض الغابات تاريخيا للحرائق، واستخدام التقنيات الحديثة مثل الطائرات بدون طيار المجهزة بأجهزة استشعار للأشعة تحت الحمراء كلما أمكن ذلك في النقاط الرئيسية، والمواقع التي تتسم بأنها عالية الخطورة للحرائق لمراقبة أي علامات للدخان".

إضافة إلى ذلك "يتوجب البدء بالاستفادة من صور الأقمار الصناعية، وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد لاكتشاف التغيرات في صحة الغطاء النباتي، والشذوذات الحرارية التي يمكن أن تشير إلى وجود حرائق في الغابات"، بحسبه.

ومن بين الحلول كذلك "تركيب محطات مراقبة الطقس داخل منطقة الأراضي الغابوية لتتبع درجة الحرارة، والرطوبة، وسرعة الرياح، وهطول الأمطار، وأجهزة استشعار أول أكسيد الكربون". 

واقترح عيد "العمل على تحليل كافة هذه البيانات لتقييم مؤشرات خطر الحرائق، والتنبؤ بسلوك الحريق، وربط هذه الأنظمة مع شبكات الاتصالات لإطلاق الإشعارات، ونشر التنبيهات في الوقت المناسب إلى المؤسسات ذات العلاقة، ومن أهمها الدفاع المدني".

ولا بد أن تتضمن الخطة أيضا "برامج تدريب تتجاوز الجهات المختصة لتشمل للمؤسسات الفاعلة في المناطق الغابوية لمجابهة تأثير الحرائق". 

وشدد على أن "الغابات تُشكل أهمية بيئية مجتمعية واقتصادية، فهي تعتبر محطة للاستجمام والتنزه للمواطن في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة".

وفي رأي الخبير في السياسات البيئية عمر الشوشان فإن "مكافحة الحرائق تحتاج إلى إدارة الإمكانات المالية والفنية والإدارية المتاحة، ولا تحتاج إلى تخصيص مبالغ طائلة لوقف استنزاف الثروة الحرجية".

واستدرك شوشان: "ولا يكون ذلك، إلا من خلال فرض جهد أمني لمعرفة المعتدين، ودوافع الاعتداء، والعمل على إزالة مسببات الحرائق المفتعلة، من خلال توفير الحماية اللازمة، وتنظيم سوق بيع الأحطاب، ومخالفة كل من يتعامل في بيع الحطب الناتج عن الاعتداء على الغابات الطبيعية". 

كما لا بد من "تدريب وتأهيل فرق الإطفاء المحلية، والمتطوعين على تقنيات مكافحة الحرائق والوقاية منها، ومن ثم إنشاء فرق استجابة سريعة للتعامل مع الحرائق تتضمن قوات الدفاع المدني والبلديات، ومديرية الحراج". 

ومن بين المقترحات المهمة التي قدمها الشوشان "إشراك المجتمع المحلي في برامج التطوع لتعزيز جهود الحماية، ومكافحة الحرائق، مع تنظيم حملات توعية مستمرة لتعليم السكان المحليين، والمزارعين حول طرق الوقاية من الحرائق، وأهمية الحفاظ على الغابات".

ومن وجهة نظره فإن "ثمة حاجة ملحة لتعزيز الموارد المحلية من خلال استغلال الغابات بشكل مستدام لتعزيز الموارد الاقتصادية المحلية، مثل السياحة البيئية والصناعات الحرجية، والاستفادة من الأحطاب الناتجة من حوادث طبيعية مثل الأغصان التي تتلف نتيجة تراكم الثلوج، أو الجفاف الحاد".

ويعد "تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي، وتقليل خطر الحرائق، وتنفيذ برامج إعادة التشجير، واستعادة النظم البيئية للمناطق المتضررة من الحرائق من الحلول في مواجهة الحرائق مستقبلا"، كما أفاد شوشان.