وقال المصدر ان مرتكب جريمة الكرك الأخيرة والذي قام بقتل والدته طعنا قد تم إسناد تهمة القتل العمد الواقع على الأصول وفي حال الثبوت أمام القضاء فان حكمها الإعدام، بحسب الرأي.

وبين المصدر ان الجريمة الأولى من الجرائم السبعة تمثلت في قتل والدة لابنتها الوليدة بينما الجريمة الثانية هي من خلال مشاجرة جماعية في لواء عين الباشا قتل فيها اثنان بينما الجريمة الثالثة هي مقتل الطبيب على يد طبيب أخر وهي من القضايا الأسرية من الأقارب حيث تم إسناد القتل القصد للقاتل بينما الجريمة الرابعة هو قيام شقيق سوري في مخيم الزعتري بقتل شقيقه طعنا لخلافات بينهما بينما الجريمة الخامسة هي قتل الشاب لوالدته طعنا في الكرك والجريمة السادسة وقعت في الشونة الجنوبية حيث قام عدد من السارقين بمداهمة مزرعة وإثناء عملية السرقة تصدى لهم الحارس من الجنسية اليمنية حيث قام بالدفاع عن المزرعة إلا إنهم قاموا بقتله حيث وجهت للمتهم الرئيسي تهمة القتل تمهيدا للسرقة واعترف الباقون بجريمتهم بالاشتراك مع الجاني بعد أن سرقوا «تركتر» ومعدات أخرى بينما الجريمة السابعة كانت في قيام شخص بقتل شقيقته في عين الباشا ضربا لخلافات بينهما.

وفي سياق متصل تم توجيه تهمة القتل القصد لقاتل صديقه «العريس» في معان إلا أن النيابة العامة قد كيفت القرار من القتل القصد إلى إطلاق العيارات النارية والتسبب بالوفاة والتي لايشملها العفو العام ولايقل حكمها عن عشر سنوات في حال الثبوت.

وتبذل النيابة العامة والهيئات الجنائية جهوداً جبارة في سرعة إسناد التهم وإصدار الإحكام حيث إن غالبية القضايا لاتستغرق أكثر من ستة اشهر إلى اقل من عام بعد إن كانت سابقا تستغرق سنوات عدة.