وتشير تفاصيل هذه الأحكام ، إلى أن المحكمة جرمت الأول بجرم سرقة خطوط أسلاك كهرباء يقدر طولها 800 متر، وحكمت عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات ولكونه من مكرري ارتكاب الجنايات وصدرت بحقه أحكاما قضائية لم يمض عليها 10 سنوات ولم تسقط، ما استوجب تشديد العقوبة المحكوم بها استنادا إلى المادة 101/1 من قانون العقوبات إلى الضعف لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات.

وأسندت المحكمة جناية السرقة للمجرم الثاني حيث قام بسرقة منزل عن طريق الدخول بمفتاح مزيف وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، ولكونه من أصحاب السوابق الجرمية ضاعفت المحكمة الحكم لتصبح السجن لمدة 6 سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارا بتشديد عقوبة شخص ثالث سرق مركزا صحيا لتصبح عقوبته السجن لمدة 6 سنوات بعد أن كانت 3 سنوات، بسبب اعتياده ارتكاب جريمة السرقة وصدور حكمين جنائيين بحقه ولم يمض عليهما 10 سنوات.

وجرمت المحكمة شخصا رابعا بجرم السرقة وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ولكونه من مكرري ارتكاب الجنايات وقررت المحكمة رفع عقوبة لتصبح السجن لمدة 4 سنوات.

وقررت المحكمة رفع عقوبة سارق خامس الى 4 سنوات بعد أن اعتاد ارتكاب الجنايات، حيث صدر بحقه حكما سابقا بالسجن لمدة 3 سنوات بعد ثبوت ارتكابه سرقة إحدى المدارس.

وتأتي هذه الأحكام المغلظة استكمالا للجهود المبذولة في مكافحة الجريمة والحد من العود الجرمي وتحقيق الردع العام والخاص.