شدد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، على عدم التهاون في تطبيق القانون على من تسول له نفسه شراء ذمم الناخبين وبما يكسر حيادية العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة ستضطر إلى إلغاء اعتماد أي جهة رقابية لا تلتزم بأحكام القانون، حفاظا على نزاهة العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء المعايطة أمس الجهات الرقابية المعتمدة للرقابة على انتخابات مجلس النواب 2024، في الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأكد خلال اللقاء، أهمية مشاركة المراقبين المحليين في الرقابة على الانتخابات، باعتبارها ضمانة من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وعاملا أساسيا من عوامل نجاحها.

وبين المعايطة أن الهيئة المستقلة للانتخاب حرصت على الالتزام بفتح باب الاعتماد في اليوم التالي لصدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات وفق التعليمات التنفيذية وذلك حرصاً من الهيئة على إتاحة المجال للجهات الرقابية بمراقبة كافة مجريات العملية الانتخابية، وأن الهيئة قد استفادت من جميع الملاحظات والتقارير الواردة إليها على المستوى المحلي والدولي، والمتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية بمراحلها كافة.

وأضاف أن هذا اللقاء يؤكد على أهمية عملية الرقابة على الانتخابات بصفتها داعمة ومعززة لعمل الهيئة وتعزز من نجاح العملية الانتخابية، لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف إن وجدت، بهدف الوصول إلى أعلى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.