محمد محسن عبيدات

العتوم: الحاجة إلى توحيد وتعديل وترسيم الحدود الإدارية في المحافظات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى

خاص – محمد محسن عبيدات

قال محافظ اربد رضوان العتوم ان مشروع تعريف الحدود الإدارية للمحافظات والمناطق، والممول من الاتحاد الأوروبي وينفذه برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) من خلال برنامج تعزيز التنمية المحلية لزيادة منعة المجتمعات المضيفة واللاجئين في شمال الأردن (LED) وذلك بإشراف وزارة الداخلية وبالشراكة مع كل من وزارة الادارة المحلية، ودائرة الأراضي والمساحة، ودائرة الاحصاءات العامة، والمركز الجغرافي الملكي)، يهدف إلى إعادة رسم حدود المحافظات وحدود الألوية والأقضية والمدن والقرى والمناطق بما يتوافق مع حدود قطع الأراضي.

جاء ذلك خلال حديثه في الاجتماع الذي تراسه في مبنى المحافظة مع كافة الجهات المعنية ورؤساء البلديات صباح اليوم الأحد، حيث تم شرح آلية العمل من قبل اللجنة المشكلة برئاسة مدير مديرية التنمية بوزارة الداخلية وعضوية الدوائر المختصة.

وأضاف العتوم: انه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبحت الحاجة إلى توحيد وتعديل وترسيم الحدود الإدارية وتطوير نظام معلومات جغرافي متكامل أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وإنني أثني على أهمية هذا المشروع فتوحيد الحدود الإدارية يُعد ركيزة أساسية لتنظيم العمل الإداري وتعزيز كفاءة الخدمات العامة ويُعد خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، ويحمل الكثير من الفوائد من أهمها: تأسيس بنية تحتية إدارية متينة تدعم التخطيط والتنفيذ السليم للبرامج والمشاريع. وتسهيل تقديم الخدمات العامة للمواطنين بسرعة وكفاءة. تحسين التخطيط العمراني والتنمية من خلال توفير بيانات مكانية دقيقة. وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة. وتحسين كفاءة العمل الإداري.

وأشار العتوم إلى أهمية الخرائط الرقمية، والتي ترسم آليا باعتماد نظم المعلومات الجغرافية في التعداد العام للسكان والذي سينفذ في العام 2025م، وخصوصاً فيما يتعلق بالحصول على نظام انتاج الخرائط وكفاءة الخرائط المنتجة وتحسين نوعية المعلومات المقدمة لمستخدمي البيانات الاحصائية.

وأضاف العتوم ان إعادة الترسيم الحدود في المحافظات هي حاجة ملحة للأسباب عديدة واهمها: التعداد السكاني للعام 2025 وضمان تطابق الخرائط جميعها قبل البدء بساعة الصفر. تستقبل وزارة الداخلية طلبات الترفيع من حوض إلى قرية، أو من قرية إلى قضاء، أو من قضاء إلى لواء أو من لواء إلى محافظة وذلك ضمن اختصاصها حسب نظام التقسيمات الادارية. عدم تطبيق مؤسسات الدولة لنظام التقسيمات الادارية، مما أدى إلى اختلاف الحدود الإدارية واستحداث (غير موحدة) لكثير من المدن والقرى تقدر بـ (70%) مما جاء في النظام. عدم توفر جهة واحدة لتحديد خرائط المملكة حسب نظام التقسيمات الادارية (مساحات وحدود المحافظات والألوية والأقضية والمدن والقرى؛ لذلك قامت وزارة الداخلية بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي لوضع أسس الترسيم للحدود الإدارية لجميع محافظات المملكة.

هذا ويذكر ان وزير الداخلية قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة عطوفة المحافظ محمد السرحان مدير مديرية التنمية المحلية وعضوية فريق من الشركاء، كبداية للمرحلة التحضيرية لتنفيذ المشروع في محافظة اربد.