وبين في إدراج له عبر الفيسبوك الثلاثاء، أن هذا الوضع ليس صحيّاً ولا مقبولاً، وكان موضع انتقاد الخبير الاستثماري ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، ولا سيما بالنسبة لتركُّز محفظة السندات الحكومية واستحواذها على النسبة الأكبر من المحفظة الكلية لصندوق الاستثمار، ومن الملاحظ أن قيمتها تزيد كلما زادت المحفظة الكلية للضمان، مما يستلزم وضع خطة عاجلة للعودة إلى محفظة سندات لا تزيد نسبتها على (25%) من موجودات الضمان، بحيث يتم تخفيضها تدريجياً للوصول إلى السقف المشار إليه خلال مدة لا تتجاوز (10) سنوات، أي أن نصل إلى محفظة سندات مُثلى سقفها (25%) من المحفظة الكلية لصندوق استثمار أموال الضمان مع حلول عام 2035.

وختم متسائلا: هل لدى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس استثمار أموال الضمان خطة لهذه الغاية؟!..