نيروز الإخبارية :
أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، أن نظام إدارة الموارد البشرية الجديد جاء لغايات تطوير المنظومة وتحقيقاً لمتطلبات التحديث الإداري، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية، ومأسسة السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يسهم في زيادة إنتاجية الموظفين وكفاءتهم.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز دراسات التنمية المستدامة في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء ، بعنوان "نظام الموارد البشرية ومستقبل الإدارة العامة في الأردن".
وأضاف أن جامعة اليرموك وغيرها من الصروح العلمية الوطنية كانت وما زالت المصدر الرئيسي للموارد البشرية التي تتمتع بالكفايات والمؤهلات التي تمكنها من الانخراط بأسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وأن "النظام الجديد للموارد البشرية" يُمثلُ مرحلة انتقالية مهمة في مجال الإصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي، مشددا على أن مسار الإصلاح الإداري هو الرافعة الحقيقية للإصلاح السياسي والاقتصادي، سيما وأننا مقبلون على استحقاق دستوري يمثل بالانتخابات البرلمانية.
ولفت الناصر إلى وجود 75 ألف خريج سنويا، 48 بالمئة منهم من خريجي المهن التعليمية، مبينا أن القطاع الحكومي الأردني لا يستطيع ان يستوعب اكثر من 10 بالمئة منهم فقط، وان هذه النسبة تتلاءم مع احتياجات الدوائر الحكومية الفعلية وبما يضمن الابتعاد عن البطالة المقنعة.
وأشار إلى أن هذه المعطيات تحتم على الخريجين التمتع بالكفايات الوظيفية والمهارات الحياتية التي تزيد من تنافسيتهم في سوق العمل، لافتا إلى أن مهام هيئة الخدمة والإدارة العامة تقوم على عدة مكونات رئيسية تتمثل بالموارد البشرية، القيادات، الخدمات الحكومية، إدارة الأداء والحوكمة وإعادة التنظيم.
واستعرض الناصر الملامح العامة "لنظام الموارد البشرية في القطاع العام " والمتمثلة بزيادة إنتاجية وكفاءة الموظفين، وإدارة الموارد البشرية بكفاءة وفعالية، والاستقطاب التنافسي، والتصنيف الجديد للوظائف وربط الراتب بطبيعة ونوع الوظيفة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموظف والدائرة، وتحفيز الإنجازات الفردية، التوجه نحو مركزية السياسات والرقابة ولا مركزية التنفيذ.
وعن إيجابيات نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام، أشار الناصر إلى أن هذا النظام من شأنه تعزيز التحليل والتقييم الكمي والموضوعي من حيث قدرة الدوائر على استقطاب وتعيين الكفاءات من خلال رفع تنافسية الرواتب وتحقيق عدالة الأجور في القطاع العام، ورفع قدرات وتعزيز مهارات وكفاءات الموظف من خلال استحداث وظيفة المرشد الوظيفي، وإقرار فترة التجربة والتعيين على عقود محدودة المدة بدوام كامل أو جزئي.
وتابع، أن الترقية لم تعد مرتبطة بالسلم الوظيفي المرتبط بمرور السنوات، وإنما أصبحت وفقا "للنظام الجديد" تستند على معايير الجدارة والاستحقاق، إضافة إلى التحفيز الاستثنائي (الحوافز التشجيعية) والتي تضمنها النظام لأول مرة لموظفي القطاع العام أسوة بالممارسات الإدارية الفضلى، وتقييم أداء الإدارة الوسطى، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص في التعيينات على الوظائف.
من جهته، أكد مساعد رئيس الجامعة ومدير دائرة الموارد البشرية الدكتور زياد زريقات حرص جامعة اليرموك على تزويد طلبتها بالمهارات والكفايات التي تعزز من تنافسيتهم في سوق العمل .
وكان مدير مركز التنمية المستدامة الدكتور عبد الباسط عثامنة، استعرض هيكل سوق العمل في المملكة، وعدد المشتغلين الأردنيين حسب الجنس والقطاعين العام والخاص، ومعدل البطالة بين الذكور والإناث حسب الفئة العمرية، والمستوى التعليمي، وتوزيع المشتغلين وفقا لمتوسط الاجر الشهري.
