قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إن 139 شركة من الشركات المدرجة في بورصة عمان والملزمة بتقديم بياناتها المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 30 حزيران الماضي زودت البورصة بالبيانات المطلوبة ضمن المهلة المحددة والتي انتهت بتاريخ 31 تموز الماضي من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني.

وأضاف، أنه تم منح شركات التأمين مهلة لغاية 30 أيلول المقبل، لتزويد البورصة بالبيانات المالية للربع الثاني لعام 2024 انسجاما مع قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص، علما بأن 4 شركات تأمين قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة.

وأشار أنه وفي ضوء هذا الاستثناء، بلغت نسبة التزام بقية الشركات المدرجة بتزويد البيانات في الوقت المحدد 97 بالمئة، حيث تظهر النسبة مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، وتعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.

وأضاف الوظائفي: "وفقا لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، خلال المدة المحددة"، مؤكدا أن البورصة عممت البيانات المالية من خلال موقعها الإلكتروني (www.Exchange.jo) ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات نصف سنوية).

كما وأشار إلى أن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للنصف الأول من 2024 للشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة المزودة لبياناتها المالية "انخفضت لتصل لـ 961.7 مليون دينار مقارنة بـ 1071.2 مليون دينار للنصف الأول من 2023 وبنسبة انخفاض 10.2 بالمئة"، كما انخفضت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 1409 مليون دينار للنصف الأول من 2024 مقارنة بـ 1517.2 مليون دينار للنصف الأول من 2023، أي بانخفاض نسبته 7.1 بالمئة.

وأوضح، أن شركتين لم تزودا البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 30 حزيران الماضي ضمن المهلة المحددة، وهما شركة الاتحاد للاستثمارات المالية وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر، لافتا إلى أن البورصة أوقفت التداول بأسهم هاتين الشركتين اعتبارا من تداول اليوم الخميس، وسيستمر الإيقاف لحين قيامهما بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، استنادا لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.

وأكد، أنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية وشركة الاتحاد لتطوير الأراضي وشركة "وادي الشتا" للاستثمارات السياحية، وذلك لعدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو عدم قيامها بتسديد المستحقات المالية، إضافة لعدم تزويدها بالبيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 30 حزيران الماضي، علما بأنه يجري التداول بأسهمها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة.