بلغ عدد الموقوفين إداريا في الأردن للعام 2023 حوالي 37395 موقوفا، بينما وصل عدد الموقوفين لغايات الإبعاد إلى 156 شخصا، وفق التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2023، الذي كشف عن عدة قضايا بارزة تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في المملكة.

وأشار التقرير الذي أعلن عنه المركز في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس في مدينة الحسين للشباب، إلى "استمرار بعض الممارسات السلبية داخل مراكز الاحتجاز، بما في ذلك منع الموقوفين من تلقي الزيارات من ذويهم، وعدم تسهيل الاتصال الهاتفي بأسرهم".

كما لفت إلى الحاجة الملحة لصيانة دورات المياه في المراكز المكتظة، وتأمين وجبات غذائية إضافية، حيث يعاني الموقوفون من نقص في الوجبات ومياه الشرب.

وتضمن التقرير الذي تم إطلاقه، ثلاثة محاور هي محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور الفئات الأكثر حاجة للرعاية، كما يتضمن مجموعة من الملاحق تتمثل بملحق تحليل الشكاوى، وملحق إنجازات المركز، وملحق مدى إنفاذ توصيات المركز، وملحق الإجراءات المتخذة من قبل المركز أثناء العدوان على قطاع غزة.

وكشف التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2023 عن استلامه 444 شكوى تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.

ورصد استمرار في حجب بعض المطبوعات الإلكترونية من قبل هيئة الإعلام، وفي هذا الإطار أكد المركز أن المعايير الدولية والممارسات الفضلى تؤكد عدم الحاجة لتسجيل المطبوعات الإلكترونية والاكتفاء بتقديم إشعار من قبلها في حال التأسيس للجهة المعنية، وفي حال مخالفتها أحكام التشريعات الوطنية تتم إحالتها إلى القضاء، وأن عملية الحجب تشكل قيدا على حرية التعبير، كما رصد المركز في السياق ذاته إحالة إحدى القنوات العالمية الفضائية من قبل هيئة الإعلام إلى النائب العام.

أما فيما يتعلق بعدد طلبات الحصول على معلومات، فبلغ (3958) طلبا، رفض منها 218 طلبا، وبلغ عدد الشكاوى التي تلقاها المركز في سياق حجب المعلومات ثلاث شكاوى.

كما أشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في زواج القاصرات (الإناث) على المستوى الوطني منذ بدء الأزمة السورية، نتيجة ارتفاع أعداد زواج اللاجئات السوريات دون 18 عاما، وأدى هذا الوضع إلى زيادة معدلات الإنجاب ونسب العنف الممارس ضد النساء والفتيات.

وفيما يتعلق بمحور حقوق الأكثر حاجة للحماية، تلقى المركز 51 شكوى تتعلق بهذه الحقوق.

وألقت رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن خلال حفل إطلاق التقرير السنوي كلمة وضحت فيها أهمية التقرير السنوي واعتباراته القانونية ومساراته الثلاثة في إطار رصد التشريعات والسياسات والممارسات، وما يتناوله من تشخيص دقيق لواقع حقوق الإنسان في الأردن من خلال رصد مواطن التقدم والقصور ومتابعة الشكاوى وتقديم التوصيات بهدف الوصول إلى مجتمع آمن يحترم حقوق الإنسان وحقوقه وحرياته بشكل أكثر شمولا.

كما أكدت الحاج حسن استمرار المركز في تطوير منهجية العمل لإعداد التقرير السنوي، إذ حقق أثناء إعداده تقريره العشرين جزءا من هذا التطوير، حيث عقد عددا من الجلسات النقاشية المتخصصة لتشخيص الواقع الراهن وتقديم الحلول وتحديد الأولويات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، من خلال أوراق عمل قدمها أصحاب الخبرة والاختصاص.

وأشارت إلى تزامن نشر التقرير مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية؛ وإلى أن المركز نشر بيانا أشار فيه إلى الإنجازات المحققة بتعزيز وحماية حقوق الانسان والدعم الملكي المستمر بمأسسة ملف حقوق الإنسان، وإقرار خريطة طريق واضحة المعالم نحو التطوير والتحديث، وتعميق مسيرة التحول الديمقراطي التي تصب في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان.

كما أشارت إلى تزامن نشر التقرير مع استمرار الحرب غير الأخلاقية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلى اتخاذ المركز عدة إجراءات منذ بدء العدوان كان أبرزها قيام المركز بإعداد مذكرة قانونية لتسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وتمت ترجمتها لأربع لغات وإرسالها لهيئات حقوقية، وغيرها من الإجراءات والبيانات الواردة تفصيلا في متن التقرير.

كما ألقى المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة كلمة شدد فيها على أهمية التقرير السنوي في رصد التقدم والاختلالات معا في مجال حقوق الانسان.

وتناول الخطوات الإيجابية التي سجلها المركز عام 2023 والمنبثقة من الجهود الوطنية لتنفيذ مبادرة جلالة الملك بإعلان رغبته في تحديث المنظومة السياسية.

وأشار إلى أن المركز سجل إلى جانب تحديث منظومة التشريعات الناظمة للحياة السياسية التقدم الملحوظ في جوانب متعددة؛ إذ شهد العام 2023 انخفاضا ملموسا بأعداد الموقوفين قضائيا وفق للإحصائيات الواردة من الجهات المعنية.

وتناول الشمايلة موقف المركز من قانون الجرائم الإلكترونية وضرورة إجراء تعديلات، وتنفيذه عدة زيارات إلى مراكز التوقيف الأولي والاحتجاز المؤقت.

وقدم بعض ما ورد في التقرير بخصوص حق الوصول إلى العدالة وضمان المحاكمات العادلة، والتعليمات المعدلة لأسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، والمحاكمات عن بعد، واستحداث قاعات في المحاكم ومراكز الإصلاح، وارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات المساعدة القانونية.

وعرج الشمايلة على توصيات المركز بخصوص الحريات الإعلامية، وضمان حق الحصول على المعلومات، والعمل الحزبي، واللجوء إلى المملكة، إضافة إلى توصيات تخص الواقع الاقتصادي والصحي وحقوق العمل والحماية والنهوض بالمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وفي تصريحات صحفية، أكد المفوض الشمايلة، أن المركز يعمل بجد على التجهيز للانتخابات، حيث بدأ بتنفيذ مشروع مراقبة الانتخابات من خلال تدريب 600 طالب جامعي على المعايير الدولية للمراقبة.

المصدر: الغد