ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات تسهيل إجراءات عمليَّات التَّقسيط، وإعادة تنظيم إجراءات التَّبيلغ، ولتحديد شروط شمول العاملين في العمل المرن وآليَّاته.

وسيتمُّ بموجب النِّظام المعدِّل تنظيم تخفيض نسبة اشتراكات إصابات العمل الممنوح للقطاع العام، وتحديد التزامات المؤسَّسة تجاه المؤمَّن عليه المصاب، وتحديد العناصر الخاضعة للاقتطاع منعاً لإدخال عناصر في الأجر الخاضع للاقتطاع لا تكون من ضمنه، وتنظيم شمول المؤمَّن عليه الذي يعمل لدى أكثر من منشأة بموجب تعليمات تنفيذيَّة، وإعادة تنظيم أحكام شمول العاملين لحسابهم الخاص في الضَّمان الاجتماعي.