وقال مسّاد، إنه وبإقرار هذه السياسات، تكون جامعة اليرموك من أوائل الجامعات الأردنية الرائدة في إقرارها، وعليه سيتم تطبيقها على جميع الأعمال الأكاديمية والبحثية في الجامعة مبنيا أنها غير مقتصرة على الأوراق العلمية والأبحاث ومشاريع التخرج ورسائل الدراسات العليا والواجبات الدراسية والامتحانات، مشددا في الوقت نفسه على أنه سيتم مراجعة هذه السياسيات دوريا لمواكبة التطورات التكنولوجية والمعايير العالمية.

وأكد على أن هذه السياسة تسري على جميع الطلبة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والأفراد المشاركين في الإعداد والتقييم والإشراف على الأعمال البحثية والأكاديمية، بما في ذلك الرسائل الجامعية والأوراق البحثية، والمشاريع البحثية، والواجبات، والامتحانات.

ولفت مسّاد، إلى أن هذه السياسة تهدف إلى تنظيم وتعزيز التعلم والبحث وزيادة الكفاءة من خلال استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بمسؤولية وبشكل مقبول، مع الحفاظ على معايير النزاهة العلمية والأصالة في أعمال الطلبة والباحثين.

وتابع: تهدف هذه السياسة أيضا إلى تعزيز ثقافة التعاون متعدد التخصصات وتطوير نظام بيئي داعم للريادة والابتكار ومواجهة التحديات، من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع التركيز على الاستخدام الأخلاقي للبيانات والتكنولوجيا.

وبين مسّاد، أن هناك مجموعة من الاعتبارات والإرشادات التي تسمح باستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في سياق العمل الأكاديمي أو البحث العلمي، مبينا أن هذا لا يُعتبر انتهاكًا للنزاهة العلمية بشروط محددة تشمل الاستشهاد والنزاهة العلمية وشروط الاستخدام وأمن البيانات والخصوصية والأصالة والتصريح والشفافية.

وأشار إلى قرار مجلس العمداء باستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل الأكاديمي أو البحث العلمي عبر مراحله المختلفة (مثل البحث، والتصميم، والتخطيط، والمسودة، والتحليل، والكتابة، وإنتاج المحتوى الصوتي/البصري، أو التحرير) شريطة الإعلان عنه وبموافقة مسبقة وشفافية تامة وحسب النسب المسموح بها في الجامعة، لافتا إلى النسبة المسموح بها للمحتوى المُولَّد من الذكاء الاصطناعي، والتي تعتمد على معايير النزاهة الأكاديمية المعمول بها في الجامعة والتي لا تزيد عن 30%، وفقا للبرمجية المعتمدة فيها، مع امكانيه تكييف هذه التعليمات والنسب بما يتناسب وخصوصيه الأقسام والكليات والمراكز.

وشدد مسّاد، على ضرورة إفصاح جميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة عن استخدامهم لأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع أعمالهم الأكاديمية والبحثية بمنتهى الوضوح والشفافية، موضحا أن هذه السياسة اشتملت على شرح لكيفية الإقرار والاستشهاد باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع أمثله.

وأشار إلى أنه سيُصار إلى إنشاء لجنة في الجامعة لإدارة الرقابة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع ضرورة عقد الورش التدريبية والمواد التثقيفية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية حول الاستخدام الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.