في نهج تَبَنته المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤية 2030، جاء إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" القبض على مواطن كان يعمل ضابطاً برتبة عقيد في رئاسة أمن الدولة وعدد من المقيمين، حيث جرى إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وهذا المنهج الواضح الذي تنتهجه الهيئة يؤكد أنها لن تحيد عن الاستمرار في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

لقد بات جلياً للأجهزة الرقابية اليد العليا في القبض على الفاسدين والإشارة إليهم؛ حيث أظهرت الإجراءات عزم الحكومة على اجتثاث الفساد والمفسدين مهما كان وضعهم الوظيفي، حفاظاً على ثروات الوطن ومقدراته.

وفي كل ضربة من الضربات الاستباقية للفساد والمفسدين، يتذكر السعوديون والمقيمون في المملكة مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في العام 2015م، عندما أكد سموه أنه "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيّاً مَن كان.. لن ينجو.. سواءً كان وزيراً، أو أميراً، أو أيّاً مَن كان.. كل من تتوافر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب".

وفي هذا السياق، تؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها ماضية في تنفيذ مهامها واختصاصاتها، ولا تستثني من إجراءاتها كائناً من كان؛ لن ينجو كل مَن أضر بالوطن والمواطن وغلّب مصلحته الخاصة على المصلحة العامة وتعدّى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق.