نيروز خاص _ عمان 

أعلنت قائمة "نحو أردن وطني ديمقراطي" برنامجها الانتخابي الذي يركز على تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، مؤكدةً ضرورة الوقوف بحزم ضد كافة أشكال التدخل في شؤون القضاء وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات. كما شددت القائمة على الدفاع عن الحريات العامة والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، تأكيدًا على مبدأ حرية التعبير عن الرأي.

وفي إطار السيادة الوطنية، تعهدت القائمة بالعمل على إلغاء معاهدة وادي عربة وكافة الاتفاقيات القائمة على أساسها، بهدف حماية سيادة البلاد ومقدراتها.

وتطرق البرنامج الانتخابي إلى الشأن الاقتصادي، حيث شددت القائمة على أهمية التحرر من التبعية الاقتصادية لمؤسسات صندوق النقد والبنك الدوليين، ودعت إلى توجيه الجهود نحو بناء اقتصاد وطني منتج يعتمد على استثمار الثروات الطبيعية التي يتمتع بها الأردن. كما أكدت القائمة على ضرورة تعديل التشريعات الناظمة للحياة الاقتصادية، وخاصة قوانين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، لتحقيق التنمية المستقلة وتطبيق مبدأ العدالة بين المواطنين.

وفيما يخص مكافحة الفساد، أكدت القائمة على أهمية إيجاد بيئة تشريعية وقوانين تحول دون وقوع الفساد بكافة أشكاله، مع محاسبة كل من يعتدي على المال العام وتطبيق القانون بالتساوي بين المواطنين.

كما أولت القائمة اهتمامًا كبيرًا لقطاعي التعليم والصحة، حيث تعهدت برفع مخصصاتهما في الموازنة العامة وضمان التأمين الصحي المجاني للمواطنين كحق دستوري غير منقوص.

وفيما يتعلق بالعمالة، شددت القائمة على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع المشاريع الإنتاجية لمواجهة البطالة بين الشباب. كما دعت إلى إجراء تعديلات على قانون العمل لحماية العمال من الفصل التعسفي، وسن قانون خاص للنقابات العمالية يضمن حرية التنظيم النقابي وصيانة حقوق العمال.