أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن قلقها البالغ إزاء جريمة الترحيل القسري التي تنفذها عصابات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد التجمعات البدوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في مناطق مسافر يطا والأغوار، وذلك بدعم وحماية من جيش الاحتلال وتحت إشراف مباشر من المتطرفين سموتريتش وبن غفير.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم الأحد، أن عدد التجمعات البدوية التي تم ترحيلها بالقوة نتيجة اعتداءات ميليشيات المستوطنين تجاوز 40 تجمعاً، وكان آخرها ترحيل الأسر الفلسطينية البدوية من منطقة أم الجمال في الأغوار الشمالية.

وأضافت الوزارة أن هذه الجريمة تُعد بمثابة تطهير عرقي، وتأتي في سياق ضم الضفة الغربية المحتلة بشكل تدريجي وتفريغها من سكانها الأصليين، بهدف تحويلها إلى عمق استراتيجي للاستيطان والاستيلاء على الموارد الطبيعية الفلسطينية، في محاولة لإحباط أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة أنها تتابع هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون الدولي، على الساحة الدولية عبر سفارات وبعثات دولة فلسطين، وتقوم برفع تقارير بشأنها إلى المحاكم الدولية المختصة. كما أشارت إلى أن القرارات والعقوبات الصادرة عن المجتمع الدولي والدول بشأن الاستيطان والمستوطنين لا ترقى لمستوى جريمة التطهير العرقي ولم تردع إسرائيل عن مواصلة انتهاكاتها.

واختتمت الوزارة بالطلب من المجتمع الدولي فرض عقوبات رادعة، ليس فقط على المستوطنين وميليشياتهم المسلحة، بل أيضاً على المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، مثل سموتريتش وبن غفير، الذين يقدمون الحماية والدعم والتمويل لهذه الجرائم.