كشفت هيئة مستثمري المناطق الحرّة، عن إمكانية دخول المركبات الكهربائية إلى السوق المحلية "دون اشتراط أن تكون ذات مواصفات أوروبية أو أميركية"، بشرط أن تكون مستعملة، وفق الاشتراطات والمتطلبات لاعتماد مراكز الفحص للمركبات الكهربائية المستعملة، التي أقرتها المؤسسة العامة لمواصفات والمقاييس.

نائب رئيس الهيئة، شرف الدين الرفاعي، قال في تصريح لـلزميلة قناة "المملكة"، إن الاشتراطات الجديدة تسمح بدخول المركبات الكهربائية "الصينية" للسوق المحلية، بشرط أن تكون مستعملة.

وكانت تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، منعت دخول المركبات الكهربائية الجديدة "الزيرو" إلى الأردن، إلا أن تكون ذات مواصفات أوروبية أو أميركية.

الرفاعي، أوضح أن "الاشتراطات الجديدة"، عرفت السيارة الكهربائية المستعملة، بألا تكون سنة صنعها العام الحالي أو الذي يليه، أو العام السابق لعام صنع المركبة، بالإضافة إلى أن تكون قطعت مسافة تزيد عن 7000 كم.

وأشار إلى أن ملحوظات هيئة مستثمري المنطقة الحرّة، تكمن في اعتماد مركز فحص واحد حتى الآن لفحص المركبات الكهربائية المستعملة، بسبب الاشتراطات الجديدة التي وضعتها مؤسسة المواصفات على المركبات، لافتا إلى أن عدد المركبات التي يتم التخليص عليها في الحرة يوميا من 300-400، منها 200 مركبة كهربائية، ولا يمكن لمركز واحد فحص هذا العدد يوميا.

وأوضح الرفاعي، أن اعتماد مركز واحد، سيشكل عبئا على التجار والمستوردين والمستهلكين في المنطقة الحرة، لعدم وجود مراكز كافية لفحص المركبات، مشيرا إلى أن عملية الفحص وفق الاشتراطات الجديدة تأخذ وقتا طويلا "نحو ساعة ونصف للمركبة الواحدة"، بالإضافة إلى التكلفة العالية لفحص المركبات والتي تقدر بـ100 دينار.

وبيّن الرفاعي، أن مستثمري المنطقة الحرّة سيعاودون التعاقد على كميات جديدة من المركبات الكهربائية المستعملة، ذات المنشأ الصيني، ووفق الاشتراطات الجديدة.

يشار إلى أن عدد المركبات الكهربائية في الأردن ارتفع منذ بداية العام الحالي، حيث وصل عددها أكثر من 120 ألف مركبة، 70% منها صينية.

السفير الصيني في عمّان تشن تشوان دونغ، قال في تصريح سابق، إن السيارات الكهربائية صينية الصنع لقيت إقبالا واسعا بين المستهلكين الأردنيين، وتحتل نحو 80% من سوق السيارات الكهربائية في الأردن.

مؤسسة المواصفات والمقاييس، أكدت مؤخرا أن الاشتراطات والمتطلبات تمّ اعتمادها بعد اجتماعات عديدة عقدتها المؤسسة مع الجهات المعنية من غرفة التجارة وهيئة مستثمري المناطق الحرة ومراكز الصيانة والفحص التي ترغب بتقديم هذه الخدمة، للخروج بأفضل الاشتراطات والمتطلبات الفنية والإدارية وفقا لأفضل الممارسات في هذا المجال، بما يخدم الغاية من إجراء الفحص للمركبات المستعملة، ويضمن إجراء الفحوصات التي تهدف إلى ضمان سلامة ومأمونية هذا النوع من المركبات، قبل السماح بإدخالها إلى المملكة.

وبينت المؤسسة أن الاشتراطات والمتطلبات تضمنت العديد من الشروط الإدارية والفنية التي يتوجب على مراكز الفحص تلبيتها ليتم اعتمادها من قبل المؤسسة، منها أن يكون مركز الفحص قد أنشئ بموجب التشريعات الأردنية وحاصلا على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة من قبل الجهات المعنية كافة.

وأضافت أن الاشتراطات والمتطلبات تضمنت أيضا إلزامية المركز بتوفير الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والتقنيات اللازمة لإجراء الفحوصات المطلوبة وفق الآلية، وأن يقدم خدمة الفحص كطرف ثالث؛ لضمان الاستقلالية والحيادية والنزاهة في جميع نشاطات الفحص.