أكد رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، أنّ قانون الديوان تم تعديله 4 مرات خلال 25 سنة مضت، أضيف إليه مسائل ذات أهمية جوهرية في عمل الدوام، كالتدقيق البيئي ضمن أهداف التنمية المستدامة.
وقال الحمادين، خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني، انّ كل القروض والمنح تحت رقابة الديوان، والبرامج الدولية الداعمة عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي كذلك تخضع لهذه الرقابة، فالديوان يقيس مدى انفاق الحكومة وكيفية انفاقها.
وبين أنّ الديوان بصدد مراجعة تشريعات بالتعاون مع البنك الدولي، من أجل الاطمئنان أكثر على استقلالية الديوان تماشيًا مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أنّ جلالة الملك خلال لقائه مع الديوان في أيلول العام الماضي، وجه بأن تكون عمليات الديوان تؤثر على الخلل دون المساس بإنجازات المؤسسات، والانتباه إلى التعاون الدولي من خلال تطوير الكودات العالمية، والتطلع إلى نظم الرقابة ووحدات الرقابة الداخلية وإدارات الموارد البشرية في مؤسسات الدولة، إضافة إلى أمره بدعم خطة إصلاح القطاع العام والإصلاح الاقتصادي.
وتابع الحمادين أنّ الديوان لديه كوادر مؤهلة لمراقبة الاداء المؤسسي، واقسام داعمة واخرى للمراجعة.