قال قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه ، السبت، إنّ هناك انخفاضًا في حالات الزواج في الأردن للسنة الثانية على التوالي بنسبة 7%.

وأضاف الربطة، خلال مؤتمر صحفي لإعلان مؤشرات أعمال المحاكم الشرعية "دائرة قاضي القضاة"، أن انخفاضا ملحوظا في حالات الزواج للفئة العمرية للأشخاص بين سن 16 و18 عاماً، مما يعكس جهود الدائرة في تعزيز الاستقرار الأسري. حيث انخفضت عقود زواج هذه الفئة من 5,824 حالة في 2022 إلى 5,072 حالة العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 8.5%.

وأشار إلى أن حالات الطلاق التراكمي انخفضت، حيث شهدت المحاكم الشرعية انخفاضاً بنسبة 4.8% في عام 2023 مقارنة مع عام 2022.

ولفت الربطة، إلى أن 235 مليونا مجموع التركات التي يتم العمل عليها من خلال المحاكم الشرعية.

وبين أن إجمالي الحجج والوثائق التي عملت عليها المحاكم 326 ألف حجة شرعية.

وتحدث عن الخطة الاستراتيجية لدائرة قاضي القضاة للأعوام 2023 – 2025، والتي ركزت على حوكمة ورقمنة الأعمال وتنمية الموارد المؤسسية وتحسين النتائج المؤسسية، انسجاما مع خطط الحكومة لتحديث القطاع العام.

وأكّد أن مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري نجحت في إعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية وتحويل مسار أكثر من 40 ألف قضية من الخصومة القضائية إلى الاتفاقيات الرضائية.

وأشار الربطة إلى أن العدد الإجمالي لبطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم بلغ 130 ألف بطاقة إذ تم إصدار أكثر من 28 ألف بطاقة خلال العام الماضي.

وبلغ عدد الخدمات التي تقدمها دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية 158 خدمة، حيث إنّ 75 محكمة شرعية في الأردن و3 محاكم في القدس الشريف.

وبلغ عدد القضايا التنفيذية ما مجموعة 323 ألف قضية.

وأوضح الربطة أن إنشاء المحاكم يأتي حسب المساحة الجغرافية ونسبة السكان والاكتظاظ السكاني وبعد دراسة سنوية.

وقال إنّ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تؤكد على سيادة القانون وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين والاستمرار بعملية التحول الرقمي في المحاكم الشرعية.