أكد البنك الدولي أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن يتمتع بالاستقرار والمتانة ويبدو بعيدا عن المخاطر المالية، رغم المخاطر العالية التي تواجه القطاع في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصنف تقرير البنك، في تقرير التمويل والازدهار، الأردن ضمن البلدان التي تواجه مخاطر منخفضة إلى معتدلة في القطاع المالي في الأشهر الـ12 المقبلة، حيث جاء في قائمة الدول الـ35 الأقل عرضة للمخاطر، من إجمالي 50 اقتصادا ناشئا وناميا تم تحليل بياناتها المالية.

ويتناول تقرير التمويل والازدهار، الذي يصدره البنك الدولي سنويا، تطورات القطاع المالي، ونقاط الضعف في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأوضح التقرير أن معظم بنوك الأسواق الناشئة والنامية لديها احتياطيات كافية لتحمل صدمات الائتمان والمخاطر السيادية الضخمة. ومع ذلك، فإن بعض البنوك في الأسواق الناشئة والنامية ذات الدخل المنخفض ستعاني من نقص رأس المال إذا واجهت زيادة كبيرة، ولكن معقولة في نسبة القروض المتعثرة.

وأوضح تقرير "التمويل والازدهار" أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تواجه فجوات تمويلية كبيرة في الاستثمارات منخفضة الكربون والقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

وقدم التقرير عددا من التوصيات للبلدان التي شملها التحليل، ومنها أهمية تعزيز احتياطياتها المصرفية قبل وقت كاف من حدوث الأزمة، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات الإجهاد، إضافة إلى وضع مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية. وتشمل هذه الأدوات آليات قوية لإدارة الأزمات بين الوكالات، ومساعدات السيولة الطارئة العاملة بكامل طاقتها، وأطر قوية لحل مشاكل البنوك، إلى جانب أنظمة تأمين الودائع الممولة بشكل كاف للحد من احتمالات حدوث ضغوط مالية وتداعياتها على الاقتصاد الكلي.

الغد