وقال في منشور له على موقع فيس بوك: "أقرّ مجلس الوزراء الأسبوع الماضي نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024، وتضمّن تعديلاً عن النظام الذي صدر سنة 2019، كلما جاءت إدارة جديدة للمؤسسة بادرت إلى "ابتكار" نظام إداري جديد، وهكذا هي اجتهادات الأفراد والقيادات، على أي حال كان نظام التنظيم الإداري لسنة 2019 فضفاضاً مُتضخّماً لدرجة مذهلة، وقد استغربت حينها كيف وافق عليه مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، لدرجة أنه كان يتضمن (26) إدارة مركزية و (6) مساعدين للمدير العام، وعدد كبير من المستشارين وما يصل إلى أكثر من (90) مديرية ووحدة إدارية وفنية. وأعتقد أنه لولا علاقة المدير العام السابق برئيس الحكومة في ذلك الوقت وثقة الرئيس به لما تمت الموافقة على ذلك النظام".

وأضاف: "أما نظام التنظيم الإداري الجديد لسنة 2024، فقد جاء أقل تضخّماً من سابقه، واختصر مساعدي المدير العام من (6) مساعدين إلى (4) مساعدين، كما اختصر عدد الإدارات المركزية من (26) إدارة إلى (17) إدارة مركزية. وألغى الكثير من إدارات اللجان، مكتفياً بإدارة واحدة هي إدارة دعم اللجان، كما تم النص على لجنة مركزية مهمة في النظام التنظيمي هي لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة".

وأردف: "ومع ذلك لا زلت مقتنعاً بأن هذه الهيكل التنظيمي ما زال يعاني من تضخّم، وكان بالإمكان ترشيقه أفضل من ذلك، ومن ملاحظاتي:

أولاً: كان يجب الاكتفاء بمساعدين فقط للمدير العام؛ مساعد إداري ومالي، ومساعد للفروع والشؤون التأمينية.

ثانياً: يجب أن يتم ربط كل من: إدارة الإعلام، إدارة الدراسات بالمدير العام مباشرة كما تم ربط إدارة الشؤون القانونية، وإدارة التخطيط الاستراتيجي، بالمدير العام مباشرة.

ثالثاً: يجب ربط إدارة الرقابة الداخلية بمجلس إدارة المؤسسة وليس بالمدير العام، أسوةً بإدارة التدقيق. وهذا ما يعزز قيم الشفافية والنزاهة والحياد.

رابعاً: كان من الخطأ تغيير مُسمّى (المركز الإعلامي) إلى إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي، فقد تم الاتفاق على مسمى (إدارة المركز الإعلامي) سنة 2011 من أجل إعطاء مرونة كاملة لعمل الماكنة الإعلامية في المؤسسة لواحدة من أكبر مؤسساتنا الوطنية ارتباطاً بالمجتمع والناس من كل الفئات والجنسيات، وكانت تجربة المركز ناجحة إلى أبعد الحدود".

وتابع: "خامساً: لكون الإعلام مهم وحسّاس للغاية في عمل أي مؤسسة أو وزارة، كان يجب ربطه إدارياً برأس الهرم الإداري.

سادساً: كان يجب مراعاة أولويات المؤسسة وما تواجهه من تحديات وضرورات، لذا كان من المهم استحداث الوحدات الإدارية والفنية التالية:

١- وحدة الشكاوى وحقوق المؤمّن عليهم.

٢- وحدة الدراسات التأمينية والتشريعية.

٣- وحدة علاقات المتقاعدين والمستحقين.

٤- وحدة علاقات أصحاب العمل.

٥- وحدة التنسيق الحكومي.

٦- وحدة الاستدامة وتقييم المخاطر" .

واختتم: "مؤسسة الضمان مؤسسة حماية اجتماعية مهمة وهي مؤسسة خَدَمية وذات تواصل واشتباك يومي ومباشر مع كافة فئات وشرائح المجتمع، ولا يمكن أن تعمل بكفاءة ما لم يكن لديها نظام تنظيم إداري مرن ورشيق وفعّال.. فكفاءة أدائها مرتبطة بكفاءة هيكلها التنظيمي وفاعليتها مرهونة بفاعلية جهازها الإداري والفني ومواردها البشرية، ومن هنا فهي تحتاج إلى نظام تنظيم إداري مُحكَم ومدروس بعناية أفضل مما كان، بالرغم من أن النظام الجديد أفضل من سابقه".