نيروز الإخبارية :
دعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العاملين في شتى المنشآت الاقتصادية من القطاعات العمالية المنضوية تحت مظلتها، إلى ضرورة أداء واجبهم الوطني من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية، التي تعدّ محطة هامة في تعزيز مسيرة الأردن الديمقراطية.
وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان صحافي، اليوم الأحد، إن النقابة وانطلاقا من حرصها على دعم مسيرة بناء الوطن السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية، تؤكد أهمية التفاعل الإيجابي مع الاستحقاق الدستوري من قبل القطاعات العمالية التي تمثلها النقابة وتتوزع ضمن شريحة واسعة في شتى الأنشطة الاقتصادية لاسيما القطاع السياحي والفندقي.
وأضاف أبو مرجوب أنّ الانتخابات النيابية التي سنشهدها في العاشر من أيلول الحالي، هي الأولى من نوعها من حيث التشريعات الناظمة لها، وتُعدّ إحدى ثمرات رؤية التحديث السياسي، التي جاءت برؤية ملكية سامية للنهوض بالحياة السياسية وأدواتها؛ إذ أنها تجري وفق قانون انتخاب جديد، أعطى مساحة للعمل الجماعي بناءً على أسس حزبية وبرامجية، الأمر الذي يتطلب من جميع شرائح المجتمع، أن تكون جزءًا من هذه الحالة الراهنة وعلى قدر المسؤولية الوطنية في التعاطي مع الانتخابات النيابية.
وطالب العاملين المنتسبين للنقابة في شتى المنشآت الاقتصادية، ومن تمثلهم في سائر الأنشطة الاقتصادية، وأعضاء ورؤساء اللجان النقابية التابعة لها، بضرورة التوجه الى صناديق الاقتراع في الموعد المحدد، واختيار المرشح الأكفأ والقادر على تمثيلهم تحت قبة البرلمان بكل اقتدار، مشيدا في الوقت ذاته، بدور العاملين في مجال الخدمات العامة وتقديم الطعام والشراب، والاتصالات وغيرها من المهن التي تمثلها النقابة، في إدامة مظاهر الحياة في يوم الاقتراع ودعم الحراك الانتخابي على المستوى الوطني.
وتابع "نحن نقترب من موعد الانتخابات المقرر؛ يجب أن لا ننسى التعديلات المطروحة على القوانين التي تهم العمال وتحمي حقوقهم، حيث من المتوقع أن تكون على جدول أعمال مجلس النواب العشرين، الذي ستفرزه نتائج الانتخابات النيابية".
وأكدّ أبو مرجوب أنّ تعديلات التشريعات العمالية مرتبطة بنتائج صندوق الاقتراع، ومشاركة العمال بالانتخابات ضرورة نقابية كما أنها واجب وطني، إذ أنّ أصواتهم التي سيدلون بها في صناديق الاقتراع هي من ترسم شكل مجلس النواب القادم، وتسهم في اختيار من سيناقشون تشريعات تنظم شؤون عمال الوطن وتحمي حقوقهم وتعالج تحدياتهم.
