أوقف مدعي عام الجنايات الكبرى المتسبب بوفاة الوكيل محمد أبو عسكر من مرتبات البحث الجنائي ومرافقه على خلفية حادث الدعس المتعمد خلال واجب رسمي في محافظة إربد، 15 يوما قابلة للتجديد.

ووجه المدعي للسائق جرم جناية القتل الواقع على أكثر من شخص وعلى موظف أثناء تاديته لوظيفته، سندا للمادة 327/1/2 عقوبات لسائق المركبة المتسببة بالحادث.

ويواجه السائق المتسبب بالحادث عقوبة الأشغال المؤبدة 20 عاما في حال تم تجريمه من قبل محكمة الجنايات الكبرى بهذه الجناية، وفقا لنص المادة.

كما وجه المدعي العام تهمة التحريض على القتل ومقاومة رجال الامن العام، لمرافق السائق المتسبب بالحادث.

تفاصيل حادث الدعس وكانت مديرية الامن العام أعلنت تفاصيل حادث الدعس المتعمد، أنه من خلال تشكيل فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والأمن الوقائي وشرطة إربد والمختبرات الجنائية التي تولت التحقيق في حادثة الدعس المتعمد التي تسببت بوفاة الوكيل محمد أبو عسكر من مرتب إدارة البحث الجنائي أثناء قيامه بواجبه في مدينة اربد، الخميس، تمكنت وخلال ساعات قليلة من بدء التحقيق من تحديد هوية سائق المركبة وكل من كانوا برفقته ومداهمتهم داخل إحدى الشقق في محافظة العاصمة وإلقاء القبض عليهم جميعا.

وحول التفاصيل أكّد الناطق الإعلامي أنّ فرق التحقيق وفور تلقي البلاغ بقيام سائق إحدى المركبات وبعد إيقافه من قبل الوكيل محمد أبو عسكر أثناء واجبه الرسمي قام متعمدا بدعسه والفرار من المكان مما أدى إلى وفاته وهو يؤدي واجبه، باشرت بجمع المعلومات وتتبع المركبة التي عثر عليها بعد أن تركها من بداخلها ولاذوا بالفرار، حيث جرى التحفظ عليها والكشف عليها من قبل إدارة المختبرات الجنائية.

وتابع أنه من خلال جمع المعلومات وخلال مدّة وجيزة تمكنت فرق التحقيق من تحديد هوية سائق المركبة ومن كانوا برفقته حيث بوشر تتبعهم والبحث عنهم.

تعمد بدعس الوكيل عامداً لأكثر من مرة وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرى تحديد مكان اختباء أولئك الأشخاص بإحدى الشقق بمنطقة النصر شرق العاصمة عمان، وجرت مداهمتهم وإلقاء القبض على سائق المركبة وأربعة أشخاص كانوا برفقته وبالتحقيق مع السائق اعترف بتعمده بدعس الوكيل محمد عامداً لأكثر من مرة والفرار من الموقع.

وجرى تحويل القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيف السائق وشخص آخر برفقته بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن جناية القتل على موظف أثناء وظيفته وجناية التحريض على القتل ومقاومة رجال الامن العام.