وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ومدير عام شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع التجارية خليل ابو الرب، اليوم الثلاثاء، مذكرتي تفاهم لإعداد دراسات تقييم احتمالات البترول والغاز في منطقتي غرب الصفاوي والسرحان، لمدة سنة لكل منها.

وقال الخرابشة في تصريح صحفي إن المذكرتين تهدفان إلى إجراء دراسات التقييم الفني للاحتمالات المتعلقة بالنفط والغاز، سعيا لإنتاج وتطوير المواد الهيدروكربونية المحتملة في المنطقتين، لافتا إلى أنه يجوز للشركة الدخول في اتفاقية مشاركة في الإنتاج شريطة التزامها بإنهاء برنامج عملها في المنطقتين وفقا للمذكرتين.

وبين أنه على الشركة توفير حفارة بترول مستقلة في المنطقتين، على أن تكون قادرة على الوصول لعمق لا يقل عن 2500 متر لتنفيذ أعمال الحفر خلال مدة المذكرتين، مشيرا إلى أن أي إنتاج يصدر من حفر الآبار كاملاً خلال مدة المذكرتين يعد من حق الوزارة ولا تستحق الشركة أي تعويض بالمقابل.

من جهته، قال ابو الرب إن الاتفاقية ستسهم في توظيف خبرات بشرية وتكاملية فنية تمتلكها الشركة مع دول الجوار، مشيدا بخبرات محلية يمتلكها الأردن والتي ستكون شريكا في تنفيذ الاتفاقيتين والاستفادة من التجارب السابقة من الطرفين.

ولفت مدير عام شركة شلبرجير الدكتور شريف بيومي، إلى دعم الشركة الفني اللامحدود، وإدخال آليات جديدة في أعمال الاستكشاف والتنقيب وتحليل البيانات من خلال الذكاء الاصطناعي والديجيتال لتسريع الإنجاز.

من جهته، أوضح مدير مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة بهجت العدوان، أن المذكرتين يتضمنان، تقييم بيانات الآبار المتوفرة في منطقتي المذكرتين اعتماداً على الجيولوجيا السطحية وعلم الطبقات، وتحديد أعماق وسماكات التكوين، وإجراء دراسات الخواص الفيزيائية للآبار المحفورة، وتحديد وتقييم الصخور المكمنية، وتحديد وتقييم صخور المصدر والغطاء، فضلا عن تقييم البيانات الزلزالية وإعادة التفسير مع المعالجة إذا لزم الأمر، وتقييم بيانات الجاذبية والمغناطيسية، وتقييم ظروف الحفر، على أن تلتزم الشركة بتقديم تقرير سير عمل شهري في المنطقتين.

وأضاف العدوان أن مدة كل مذكرة 12 شهرا قابلة للتمديد لسنة جديدة بناء على طلب الشركة، والتي تلتزم بتشغيل ما لا يقل نسبته عن 70 بالمئة من العمالية الأردنية في كل من المشروعين.

وأشار إلى أن وزارة الطاقة اعتمدت نموذجا مطورا لمذكرات التفاهم المربوطة بكفالات بنكية مجزية لضمان التزام الشركات ببرامج العمل المتفق عليها وضمن المدد المحدودة، كما أتاح النموذج الجديد من المذكرات للشركات القيام بأعمال حفر الآبار وإعادة الدخول للآبار القديمة شريطة أن يكون النفط والغاز المنتجين خلال مدة المذكرة لصالح الدولة كاملا على أن تسترد الشركة كلف عملياتها وعلى مدى سنوات لاحقة بعد الوصول الى الاكتشاف التجاري وتوقيع اتفاقية المشاركة بالإنتاج.

ويشار إلى أن تجانس شركة أردنية تدخل سوق التنقيب عن البترول والغاز بفرق عمل أجنبية ومحلية تتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال، ويتوقع أن تبدأ الشركة بأعمال الحفر خلال النصف الثاني من مدة مذكرة التفاهم، كما أنها المالكة لمشروع تسييل الغاز في حقل الريشة لتحويلة من الحالة الغازية إلى السائلة وتمكين نقله بواسطة الصهاريج لاستخدامات المصانع.