أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني اليوم الأحد ارتفاع مديونية الأفراد لدى البنوك من 13 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 13.3 مليار دينار في نهاية عام 2023، بنسبة نمو بلغت 2.3%.

وقال التقرير إن نسبة الديون غير العاملة في محفظة قروض الأفراد ارتفعت إلى 4.9% في نهاية عام 2023‏ بعد أن كانت 4.9% في نهاية عام 2020 و 4.1% في نهاية عام 2021، ثم إلى 3.8% في نهاية عام 2022.

ورغم هذا الارتفاع، فإن النسبة ما زالت أقل من النسبة العامة للديون غير العاملة إلى إجمالي تسهيلات البنوك والتي بلغت 5.1% في نهاية عام 2023.

وبحسب بيانات المركزي الأردني فإن ذلك يشير إلى أن نسبة التعثر في محفظة قروض الأفراد تعتبر منخفضة نسبيًا، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الاستقرار المالي في المملكة.