متعهدًا بتقديم المزيد من الأدلة الشهر المقبل، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، أن بلاده مصممة على متابعة قضية «الإبادة الجماعية» ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ورفعت جنوب أفريقيا القضية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام.

وعندما سئل عن القضية، قال رامابوزا للصحافيين: «نحن عنيدون»، مؤكدا تصميمه «على المضي قدما في قضيتنا».

ومن المقرر أن تقدم جنوب أفريقيا بيانا بالحقائق والأدلة إلى محكمة الأمم المتحدة الشهر المقبل لدعم قضيتها.

وأضاف الرئيس أن الاستعدادات جارية لتقديمه "وهو مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات»، متابعًا: «نواصل القول بأن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للرهائن».

دفعة عربية

وانضمت إلى جنوب أفريقيا في الدعوى دول عدة بينها كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.

والثلاثاء الماضي، توافق وزراء الخارجية العرب، في الاجتماع الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، على التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد البيان الختامي لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بـ«توافق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 على التدخل رسميا لدعم الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية».

محاولات إسرائيلية

يأتي ذلك، فيما تسعى حكومة بنيامين نتنياهو جاهدة لإقناع أعضاء الكونغرس، بالضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط دعواها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بشأن الحرب في غزة، وفقًا لما نقله موقع "أكسيوس" عن برقية مسربة لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

ويقول مسؤولون إسرائيليون، إنهم يريدون من أعضاء الكونغرس، توجيه تحذيرات واضحة إلى جوهانسبرغ من عواقب متابعة القضية، حيث تأمل إسرائيل أن تتبنى الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب أفريقيا، نهجا مختلفا تجاه إسرائيل، والحرب في غزة.