ناقشت جلسة حوارية نظمتها غرفة تجارة الأردن اليوم الثلاثاء بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات ومؤسسة التمويل الدولية - مجموعة البنك الدولي، قانون الاعسار للقطاعات التجارية والخدمية، وأهدافه خاصة تعزيز بيئة الأعمال في المملكة.

واكد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي أن الجلسة تأتي في اطار تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتعريفهم بقانون الاعسار خاصة بعد تخصيص وحدة معنية بترخيص وكلاء الاعسار ومزودة بخبراء في هذا المجال بما يخدم تطوير أعمال الشركات وحماية أموالهم وإيجاد آليات قانونية لهذه الشركات.

وقال العرموطي خلال الجلسة التي استضافتها غرفة تجارة عمان، إن القانون يساعد في المحافظة على وجود المنشأة واستمرارها وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الائتمان المالي وبما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر أمناً واستقراراً واستقطابا للاستثمار المحلي والأجنبي.

ولفت إلى أن القانون جاء استجابة لمتطلبات التطور الاقتصادي في المملكة بإيجاد إطار تشريعي لمعالجة إعسار المدين سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها، وبما يضمن حقوق جميع الاطراف واستقرار العاملين .

وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، الإعسار، "بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله".

بدوره، أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الاردن فراس سلطان، أن تنظيم هذه الجلسة بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات، ومؤسسة التمويل الدولية، يعكس التزام غرفة تجارة الأردن بدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة الشركات على تجاوز التحديات المالية التي قد تواجهها، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر علينا بفعل تداعيات وتبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة.

وأشار إلى أن قانون الإعسار يعتبر من الأدوات المهمة التي جاءت ضمن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها المملكة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لبناء اقتصاد وطني قادر على تجاوز التحديات، لافتا الى ان القانون ليس فقط آلية لإدارة تعثر الشركات، بل هو بمثابة فرصة لإعادة الهيكلة والبدء من جديد بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية سواء أكانوا دائنين أو موظفين أو حتى أصحاب الشركات أنفسهم، علاوة على ديمومة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية

وشدد على ان الغاية من قانون الإعسار لا تتمثل بإغلاق الشركات أو إنهاء أعمالها، بل في منحها الفرصة للتعافي والنهوض من جديد، ما يعني توفير بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، وقادرة على التكيف مع التحديات المختلفة.

وبين سلطان ان القطاع الخاص هو عصب الاقتصاد الوطني، وان غرفة تجارة الأردن تعتبر مظلة قانونية للقطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، مشيرا الى ان تمكين القطاع التجاري هو السبيل لضمان استمرار التنمية الاقتصادية.

من جهته، اكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان خطّاب البنا، ان القطاع التجاري والخدمي يتطلع إلى أن يوفر قانون الإعسار نظاماً داعماً ومسانداً لمختلف الأنشطة الاقتصادية، معربا عن أمله بأن يسهم قانون الإعسار بمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر على الصمود والخروج الآمن من حالة التعسر المالي بدلاً من تصفيتها.

بدوره، قدم مدير وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم في دائرة مراقبة الشركات الدكتور سامي الخرابشة خلال الجلسة عرضا تضمن العديد من المحاور أهمها التعريف بمهام الوحدة وآلية عملها ومهام لجنة وكلاء الإعسار وأهمية تطبيق قانون الإعسار في تطوير الاقتصاد واستمرارية الأعمال وتحسين أدائها.

وأشار الى أهمية قانون الإعسار للأنشطة الاقتصادية، لجهة اندماج النظم القانونية التجارية الوطنية في النظام القانوني التجاري الدولي، وتعظيم قيمة موجودات المنشآت الاقتصادية، الى جانب إقامة التوازن بين تصفية المنشآت الاقتصادية وإعادة تنظيمها، والتحول القانوني من الإفلاس إلى إعادة التنظيم وإعطاء المنشأة الاقتصادية فرصة البقاء على قيد الحياة وإعادة تنظيمها واستمرارها والأخذ بيدها، وتوفير آليات فعالة لمعالجة حالات الاعسار الدولي.

وقدم الخرابشة شرحا حول قانون الاعسار من حيث تقديم طلب إشهار الإعسار ومراحله واجراءاته وانواعه وآثاره، وحالات منع التصرف في حالة إشهار الإعسار وغيرها من المواضيع ذات العلاقة، الى جانب معلومات حول نظام الاعسار الصادر بموجب القانون.

وأكد أن قانون الإعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر على إعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من المشاكل التي تواجهها وبما يضمن ديمومة أعمالها، لافتا الى ان القانون وفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار.

ولفت الخرابشة الى ان القانون أتاح الفرصة للمدين المعسر لإعادة تنظيم أعماله من خلال خطة إعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون، والعمل على تحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم، وتطوير وكلاء الإعسار بتحديد شروطهم ومهامهم.

من جهته، قدم الخبير المالي في مؤسسة التمويل الدولية - مجموعة البنك الدولي، سيرجيو مورو، عرضا حول قانون الاعسار وأهميته من المنظور الدولي والممارسات الدولية الفضلى والتجارب العالمية.

وشارك في الجلسة التي حضرها النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان، ممثلو شركات ومؤسسات تجارية وخدمية من مختلف القطاعات.