وتلزم التعديلات الجديدة الوزارة، بتوقيع اتفاقيات لتفويض عمل ومكان الوحدة التي ستنشئها لإدارة وتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة، وفق مبدأ التعاون المشترك مع الغرفتين، أو ضمن ما تتفق عليه اللجنة لتنفيذ النظام.

وأحالت التعديلات، صلاحيات مقرر اللجنة لرئيس قسم إدارة برنامج مسؤولية المنتج الممتدة التي كانت في نسخة التعليمات الأولى، بيد العضو المنتخب من القطاع الخاص باللجنة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كان يفترض بأن يبدأ تطبيقها إجباريا وعلى ثلاث مراحل العام المقبل، بيد أن التأخر في التوافق عليها بين الوزارة وغرفة الصناعة أدى لوضع فترات زمنية جديدة لهذه الغاية.

ووفق التعديلات السابقة، فقد كان يفترض بأن تبدأ أولى هذه المراحل بتطبيق بنود التعليمات اختياريا، وللمنتجين والمستوردين، اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في أول مرة، وحتى كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، لكن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

وبحسب نسخة التعليمات الأولى، فالتطبيق كان سيصبح إجبارياً ابتداء من مطلع العام الحالي على المنتجين والمستوردين الذين تزيد مبيعاتهم المحلية على 50 مليون دينار سنوياً، ولجميع أنواع المواد والبضائع، أو ممن يزيد ناتجهم السنوي من هذه المواد المدخلة للسوق على 1000 طن سنوياً، لكن تطبيقها سيبدأ العام المقبل، إذ ستطبق إجبارياً على المستوردين والمنتجين، ممن تزيد مبيعاتهم المحلية على 20 مليون دينار سنوياً لجميع المواد والبضائع الجاهزة، أو من يزيد انتاجهم منها على 500 طن سنوياً، لكن دخول هذه المرحلة حيز التنفيذ سيكون في العام 2026.

في المرحلة الرابعة والأخيرة، كان سيجري تطبيق التعليمات إجباريا مطلع العام 2026 على المستوردين والمنتجين ممن تزيد مبيعاتهم المحلية على 5 ملايين دينار سنوياً، للمواد والبضائع الجاهزة، أو من يزيد إنتاجهم منها على 200 طن سنويا، لكن تأخر صدور التعليمات سيبدأ معه تطبيق هذه الخطوة في العام 2028.