د فوزي علي السمهوري 

  لم يكن خطاب جلالته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة وسبعون عاديا سواء من حيث المكان او التوقيت او المضمون عاديا بل كان إستثنائيا بالتوقيت والمضمون كما بالمكان .

 من حيث المكان :

 الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تلتئم سنويا بدورة عادية تهدف إلى الإطلاع ومناقشة القضايا العالمية على الصعد القطرية والإقليمية والدولية والخروج بقرارات لمعالجتها وخاصة بالأمور التي تنتهك ميثاق ومبادئ واهداف الأمم المتحدة والتي تهدد او تقوض عمليا الأمن والسلم الإقليمي والدولي اي لم يرد لها ان تكن منبرا لمهرجانات خطابية .

  من حيث التوقيت : 

  يأتي خطاب الملك في ظل مرحلة تعصف بمبادئ وميثاق واهداف الأمم المتحدة بالعمل على إنقاذ الإنسانية من ويلات الحروب وتجسيد الأمن والسلم الدوليين وإلزام الدول الأعضاء بإحترام ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسساتها مجلس الأمن والجمعية العامة دون إزدواجية وإنتقائية وما إستمرار الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري لاراض الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الاساس بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والإمعان بإرتكاب كافة اشكال الجرائم والإنتهاكات من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني إلا نموذجا بالغ الوضوح للتحديات التي يواجهها العالم امام عجزه الإنتصار لمبادئ الحرية والعدالة والمساواة وتصفية الإستعمار وعن مواجهة ما يمثله الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي للارضي الفلسطينية وتداعيات إستمراره على الساحة العالمية وبمعالجة الغطرسة والعنجهية والدموية الإسرائيلية نتيجة للدعم والإنحياز الأمريكي .

  من حيث المضمون : 

  لقد تضمن خطاب جلالته الذي خصه للقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم واضطهاد ولجرائم حرب وإبادة وتطهير عرقي في عموم اراض الدولة الفلسطينية المحتلة " قطاع غزة والضفة الغربية والقدس " دون أن يتمكن المجتمع الدولي بالرغم من عشرات القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية من إلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي بوقف جرائمه وإنهاء إحتلاله إعمالا لميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية واضعا أمام المجتمع الدولي أمام مسؤولياته عبر توجيه عددا من التساؤلات ومرسلا رسائل منها :

  أولا : مواجهة الأمم المتحدة أزمة تضرب في صميم شرعيتها وتهدد الثقة العالمية ، وهذا يعني بقراءة تحليلية ان النظام العالمي القائم لم يعد صالحا ولم يعد صالحا للمستقبل وبالتالي لا بد من إنشاء نظام عالمي جديد يحقق مبادئ العدالة والمساواة بين الدول والشعوب صغيرها وكبيرها قويها وضعيفها بعيدا عن الإزدواجية والإنتقائية وتغليب منطق القوة وإقصاءا لمبدأ الحق .

  ثانيا : إشارة جلالته إلى أن الثقة بالمبادئ والقيم الأساسية للأمم المتحدة بدأت بالإنهيار حيث بات أن بعض الشعوب هي فعليا فوق القانون الدولي وأن العدالة الدولية تنصاع للقوة وأن حقوق الإنسان إنتقائية فهي إمتياز يمنح للبعض ويحرم البعض الآخر منه حسب الأهواء ، وبالتحليل يعني ذلك رفضا وإنتقادا للنهج السائد والمتبع من قبل دولة أو أكثر من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن التي تمتلك حصرا كافة الصلاحيات التنفيذية وإستخدام الفيتو الذي يمكنها او اي من حلفاءها " ادواتها " كالكيان الإسرائيلي الذي بات بحكم الإنحياز والدعم الأمريكي اللامحدود محصن وفوق القانون ومن تحد إرادة المجتمع الدولي بل ودعم سياستها المتغطرسة بكيل التهديدات والإتهامات للأمم المتحدة ولامينها العام بمعاداة السامية ودعم الإرهاب لا لشيئ سوى إنتصارها لمبادئ العدالة والأمن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان .

  ثالثا : تساؤل جلالته ما هو العالم الذي نختاره لأنفسنا إذا لم نكن امما متحدة بالقناعة والإيمان بأن جميع البشر متساوون في الحقوق والكرامة والقيمة وأن جميع الدول متساوية أمام القانون ، وهذا يعني دعوة لاعضاء الجمعية العامة أن تتصدى لجميع الممارسات من قبل اي دولة تنتهك المبادئ الأساسية وللعمل على تعديل ميثاق الأمم المتحدة التي توظفه الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن خدمة لمصالحها وهيمنتها بما يكفل ويعزز الأمن والسلم الدوليين وبما يحقق ويرسخ عمليا لا نظريا تلك المبادئ والقيم التي تضمنها الخطاب الملكي وتامين الحماية للشعب الفلسطيني تنفيذا للقرارات الدولية ولإتفاقيات جنيف وإلا فإن العالم سيكون أمام تفشي الظلم والإضطهاد وإرتكاب كافة اشكال المجازر والجرائم وسيادة شريعة الغاب .

  رابعا : التأكيد على رفض ما يدعوا له رموز التطرف الإسرائيلي عن أن الأردن وطن بديل قائلا " إن هذا لن يحدث ابدا ولن نقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين فهو جريمة حرب " ، هذه رسالة بأن الأردن سيتصدى بكل الوسائل للدفاع عن أمنه وإستقراره وإجهاض المخطط الإسرائيلي بتهجير قسري للشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين خارج وطنه بإعادة لسيناريو عامي 1948 و1967 تنفيذا ليهودية الدولة التي تعني طرد كل من لا يدين باليهودية خلافا للسنة التاريخية والقوانين الدولية وللعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي تقر بأن الدولة جامعة لكل المذاهب والاديان وفي ذات الوقت تمثل دعوة للمجتمع الدولي الإضطلاع بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين تحت طائلة فرض العقوبات بحق هذا الكيان الإسرائيلي المارق ومن يدعمه وما فكرة الوطن البديل و التهديد بالتهجير القسري إلا تعبير عن النية المسبقة لدى هذا الكيان الإسرائيلي المصطنع الإجرامي بالفطرة المضي دون اي إعتبار او خوف من المساءلة والعقاب نتيجة للحصانة التي يتمتع بها بالدعم والإنحياز الامريكي وتزويده بكل مقومات وعناصر القوة العسكرية والتكنولوجية والسياسية والإقتصادية والدبادلوملسية بما يمكنه بالمضي من إرتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي وما يندرج تحتها من جرائم حرب وضد الإنسانية .

  خامسا : رفض " إسرائيل " مبادرة السلام العربية الإعتراف بها وتطبيع العلاقات معها مقابل السلام إلا أن الحكومات الإسرائيلية إختارت المواجهة ورفضت السلام نتيجة للحصانة التي إكتسبتها عبر سنوات في غياب اي رادع لها ، هذا يعني تقويض المزاعم الإسرائيلية بأن القيادات العربية بمن فيها القيادة الفلسطينية ترفض السلام العادل المبني على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية الداعية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إثر عدوان الخامس من حزيران 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 194 وبدلا من القبول بالمبادرة العربية الصادرة عن قمة بيروت عام 2002 شنت إسرائيل عدوانها البربري بإجتياح الضفة الغربية بمدنها وقراها ومخيماتها وما صاحبها من اعمال قتل وتدمير وهذا دليل على الإستراتيجية الإسرائيلية الإستعمارية القائمة على تابيد إحتلالها الإستعماري للاراضي الفلسطينية بهدف تهجير وطرد الشعب الفلسطيني خارج وطنه بمس خطير للأمن القومي لكل من مصر والأردن بإنتهاك صارخ لإتفاقية كامب ديفيد ولمعاهدة وادي عربة ولإتفاق اوسلو .

  سادسا : التأكيد على أن إختيار المجتمع الدولي الطريق الأسهل والإكتفاء بقبول الوضع القائم المتمثل في إستمرار الإحتلال العسكري الإسرائيلي للفلسطينيين مقدما الدعم لحل الدولتين من خلال تصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع والتأكيد على أن الوضع القائم غير مجد ولا يمكن أن يستمر فهو مخالف للقانون كما اقرت محكمة العدل الدولية ، هذا يعني دعوة المجتمع الدولي للإنتقال بمواقفها ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني من مربع البيانات والمناشدة والتأكيد إلى مربع فرض تنفيذ القرارات الدولية عبر إتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة إعمالا لميثاق الأمم المتحدة بترسيخ الامن والسلم الدوليين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة أسوة بباقي شعوب العالم هو الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل المرتكز على مبادئ وقوة القانون الدولي والعدالة والحقوق المتساوية .

  سابعا :كسرا للحصار الشامل المفروض على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وبعد إستعصاء مثول إسرائيل لقرار الجمعية العامة ولقرار محكمة العدل الدولية بكفالة إدخال المساعدات الإنسانية والاساسية دون قيود وبعد ان بلغ الوضع الإنساني الكارثي لحد لم يعد مقبولا السكوت عنه طالب جلالة الملك جميع الدول للانضمام إلى جانب الأردن في فرض بوابة دولية للمساعدات الإنسانية إلى غزة لإيصال الغذاء والمياه النظيفة والدواء وغيرها من الإمدادات الحيوية مؤكدا ألا تكون المساعدات الإنسانية اداة حرب ابدا وبعد أن اثبت عالمنا فشله سياسيا ، وذلك بهدف إنقاذ المدنيين الفلسطينيين اطفالا ونساءا وشبابا وشيوخا من المجاعة والتعطيش والحرمان من العلاج والحد الادنى من الغذاء التي تصنف وفق القانون الدولي كجرائم إبادة وتطهير عرقي .

  ثامنا : دعوة جلالته في ختام كلمته للقتال من أجل السلام رافضا الإستسلام " فإنني أرفض أن اترك لابنائي او لابنائكم مستقبلا يحكمه الإستسلام " . 

  الرسائل التي تضمنها الخطاب الملكي الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والناقدة للنظام العالمي "القائم على الإزدواجية والتمييز والمس بالمساواة بين الدول امام القانون " والنقد اللاذع للحصانة الإسرائيلية وبالتالي للسياسة الأمريكية والسماح للحكومة الإسرائيلية بأن تتجاوز الخط الأحمر تلو الآخر ما هي إلا دعوات للمجتمع الدولي بدورته 79 لمعالجتها وحلها وأن لا تبقى ملفا للتاجيل كما كان على مدار 76 عاما .

 فهل من امل بإستعادة الثقة المفقودة باداء الأمم المتحدة وتحريرها من الهيمنة الأمريكية خاصة ومن سطوة الدول الخمس ؟..