شكا مواطنون في محافظة إربد شمالي الأردن من تعرضهم لعمليات احتيال بآلاف الدنانير من خلال منصات تداول وهمية بالبورصات العالمية تمارس أعمالها دون ترخيص.

وقال متضررون لمصدر لإنهم "استثمروا" جزءا من مدخراتهم للتداول في البورصات العالمية من خلال وسطاء، للاستثمار عبر منصات تداول، وحصلوا على أرباح خلال فترة استثمارهم، قبل أن يتفاجأوا بأن هذه المنصات وهمية.

ويقدّر هؤلاء عدد المتضررين بالآلاف، دون تمكّن خبرني من حصر أعدادهم أو التأكد من هذه التقديرات من جهة رسمية.

وبدأت الحكاية، وفق قولهم، عندما انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في الاردن إعلانات ترويجية لمنصات تداول تعمل على اقناع الرواد التواصل الاجتماعي بعملية التداول للحصول على أرباح.

وفي الأردن، دأبت السلطات المالية والأمنية على تحذير المواطنين من خطر الوقوع ضحية شركات احتيال، فيما تنشر هيئة الأوراق المالية على موقعها الالكتروني أسماء الشركات المرخصة لممارسة الخدمات المالية في البورصات العالمية.

وتنتشر منصات تداول غير مرخصة عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو رواد هذه المواقع للاستثمار معها مقابل أرباح.

من جهته، دعا مهند عريقات كبير محللي شركة (CFI) المرخصة أردنيا وعربيا، المواطنين لعدم التعامل مع أي شركة ليست مرخصة بهيئة الأوراق المالية حتى يضمن المتداول حقه.

وقال لـ "خبرني" إن بعض الشركات "غير المرخصة" توهم  الاشخاص بحصولهم على نسب أرباح خيالية من خلال اعطائهم مبلغ بسيط ( ربح ) أولي لاستدراجهم لإيداع مبالغ أضخم، قبل تنفيذ عملية الاحتيال.

وطالب عريقات الجهات المعنية بفرض رقابة على منصات التداول وعلى اعلانات مواقع التواصل التي تروج لاي منصة غير مرخصة.

وأضاف انه يجب على أي متداول السؤال عن المنصات قبل بدء عملية التداول من خلال المواقع الحكومية المعنية بذلك.

وتعد قضية البورصات العالمية التي تفجّرت في عام 2008، من أكبر القضايا التي شهدها الشارع في الأردن، وسط تقديرات بعمليات احتيال وصلت نصف مليار دينار على ضحايا هذه الشركات