التقى وزير العمل خالد البكار الخميس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثلي القطاعات الصناعية فيها، بحسب بيان لوزارة العمل.

وأكد البكار، وفق البيان، أن القطاع الصناعي يحتاج إلى "مزيد من التشاركية"، وأن القطاعات الصناعية والتجارية والاتحاد العام لنقابات العمال مؤسسات تعتبر "روافع في تحسين أداء الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أن كتاب التكليف الملكي للحكومة وبتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان، سيكون العمل والتواصل الميداني الأساس في نهج الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة مدركة التحديات التي تواجه كافة القطاعات ولكن من خلال التشاركية الحقيقية والجلوس على طاولة الحوار سيقوي من القرارات وحصافتها.

وأكد أن الوزارة ستعقد اجتماعا دوريا كل 3 أشهر مع القطاع الصناعي لبحث كافة الحلول وتقييم ما يتم إنجازه.

وأوضح البكار أن الحلول التي تعمل عليها الوزارة "لن تكون جزئية أو متسرعة أو آنية والحكومة متضامنة ومتكافلة كفريق ولا ترحيل لمشاكل القطاعات وسنجد الحلول بتشاركية مع كل قطاع"، منوها أن القطاعات "لن تسمع عن قرارات الوزارة من خلال وسائل الإعلام المقدر دورها ولها كل الاحترام، لأن القرارات ستتخذ بتشاركية حقيقية مسبقا قبل الإعلان عنها".

وحول الحد الأدنى للأجور، أوضح البكار أن أصحاب العمل جزء من اللجنة الثلاثية وقرار رفع الحد الأدنى للأجور يتخذ بشراكة من أطراف الإنتاج الثلاثة "ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل والحكومة"، مؤكدا أن قرارات الوزارة ستكون حريصة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ على الحقوق العمالية.

وفيما يتعلق بملف استقدام العمالة غير الأردنية أكد البكار أن هذا الملف سيدرس لأنه حساس لارتباطه بعدة قطاعات وسيدرس بعناية من فريق الوزارة ليكون هناك قرار متكامل بخصوصه، مضيفا أنه لن يكون هناك إغلاق لباب استقدام العمالة غير الأردنية تنظيما لسوق العمل واستجابة لمطالب القطاعات المختلفة.

وحول مشروعي القانونين المعدل لقانوني العمل والضمان الاجتماعي، بين الوزير أنهما قيد الإجراء وما زالا ضمن صلاحيات الحكومة ولا يوجد ما يمنع من استقبال أي ملاحظات لتجويد النصوص وفي حال إقرارهما من مجلس الوزراء سيتم إرسالهما إلى مجلس النواب سيكون ملكا للمجلس.

من جهته أوضح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير تفاؤل القطاع الصناعي بالحكومة الحالية من خلال حرص الفريق الاقتصادي فيها على التواصل مع القطاعات الإنتاجية المختلفة ومنها القطاع الصناعي، موضحا أن الصناعة الأردنية تعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة الوطنية حيث يعمل بها ما يزيد على (260) ألف عامل وعاملة لا تتعدى نسبة العمالة الوافدة فيها 9%، إذا ما استثنينا قطاع المحيكات.

وأكد ضرورة التشاور مع ممثلي القطاع الصناعي عند اتخاذ أي قرار يمكن أن يؤثر على تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي وأسواق التصدير، داعيا لتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لغايات رسم سياسة العمل في هذا القطاع، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.