أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل ازدواجية المعايير الدولية لمواصلة سياساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل تزايد وتيرة الإبادة والتهجير القسري في شمال قطاع غزة خلال الأيام العشرة الماضية.

واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن الاحتلال يمارس أبشع أشكال الجرائم في ما وصفته بـ "مجزرة مفتوحة" تستهدف المدنيين الفلسطينيين لتفريغ المناطق من سكانها، سواء من خلال القتل المباشر أو التهجير القسري. وأشارت إلى أن آخر هذه الجرائم كانت المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم في مركز لتوزيع المواد الغذائية في جباليا، بالإضافة إلى المجزرة التي وقعت فجرا ضد خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وأكدت الوزارة أن الفشل الدولي في اتخاذ خطوات حازمة لوقف هذه الحرب، يساهم في تشجيع الاحتلال على المضي قدمًا في تنفيذ مخططاته الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتقطيع أوصال وطنه من خلال جرائم الضم التدريجي، وإنشاء المناطق العازلة، وتعميق الاستيطان. واعتبرت أن هذه الجرائم تهدف إلى تصفية أي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض.

وشددت الوزارة على أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية للاحتلال الذي طال أمده، بل هو أيضًا ضحية لازدواجية المعايير الدولية وعجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ولفتت الى أن الدبلوماسية الفلسطينية تستمر في بذل جهودها السياسية والقانونية على المستوى الدولي لفضح الجرائم الإسرائيلية، والمطالبة بخطوات عملية ملزمة لوقف العدوان الإسرائيلي. كما تعمل على حث المجتمع الدولي لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرًا.