رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الأردن في نهاية العام المقبل، متوقعا أن يسجل الاقتصاد "تعافيا متسارعا" إلى 2,9%، بعد أن رجع نموه إلى 2,5% في مراجعته الأخيرة لبرنامج الأردن الاقتصادي.

وتوقع الصندوق، في تقريره الذي صدر الثلاثاء، وترجمته "المملكة"، تباطؤ النمو في اقتصاد الأردن إلى 2,4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقارنة مع 2,6% التي حققها بنهاية العام الماضي.

كما توقع الصندوق استقرار معدل التضخم في الأردن خلال العام الحالي عند نسبة 2,1%، التي سجلها نهاية العام الماضي، فيما توقع عودة معدل التضخم للارتفاع إلى ما نسبته 2,4%.

في تقرير المراجعة الأخير لبرنامج الأردن الاقتصادي، توقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.3% في عام 2024 و2.5% في عام 2025، إذ إن التقرير الذي صدر الثلاثاء يظهر توقعات جديدة بتسارع نمو اقتصاد الأردن خلال العام المقبل بقرابة 0,4%.

وبين خبراء صندوق النقد أن الحكومة الأردنية لا تزال ملتزمة بالحد من العجز الأولي للحكومة المركزية للعام الحالي (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة طفيفة عن 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، جنبًا إلى جنب مع تدابير الحد من الخسائر التشغيلية لشركات المرافق والفوائض المستمرة لنظام الضمان الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يظل العجز الأولي للحكومة العامة الإجمالي (باستثناء المنح) دون تغيير على نطاق واسع هذا العام، عند 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4% في عام 2023، وأن يتم احتواء الدين العام عند أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.

وقال خبراء الصندوق "إن الحكومة الأردنية ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الإصلاحات البنيوية اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصاد الأردني وتحسين مستويات معيشة الناس، كما هو متصور أيضا في رؤيتها للتحديث الاقتصادي".