تُواصِل الشركات العالميّة، والغربيّة تحديدًا، سحب استثماراتها من دولة الاحتلال نصرةً لفلسطين وتعبيرًا عن رفضها العدوان الهمجيّ والبربريّ على قطاع غزّة، وفي هذا السياق تلقّت "إسرائيل" المنبوذة صفعةً جديدةً، إذْ سحبت شركة (ستوربراند) Storebrand Asset Management الاستثمارية النرويجية استثماراتها في شركة (بالانتير) Palantir Technologies، مشيرة إلى مخاوف من أنّ توفير شركة بيانات الذكاء الاصطناعيّ الخدمات للجيش الإسرائيليّ وقوات الأمن من شأنها أنْ تنتهك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وفي بيان أصدرته الشركة قالت (ستوربراند)، التي تدير أصولاً بقيمة 1.2 تريليون كرونة سويدية (109 مليار دولار)، إنّها سحبت استثماراتها في شركة (بالانتير) بسبب مبيعاتها للمنتجات والخدمات لـ "إسرائيل "لاستخدامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز إنّ الشركة كانت تملك حصة بنحو 262 مليون كرونة (24 مليون دولار) في (بالانتير).

وتطوِّر شركة تحليل البيانات الأمريكية العملاقة برامج تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من المعطيات والأرقام، والتي تستخدمها الإدارات المدنية الحكومية والوكالات العسكرية والاستخباراتية. وتستخدم وكالات الاستخبارات منصات برامج بيانات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في المعلومات لتحديد الأهداف مثل الإرهابيين وكذلك في اتخاذ القرارات التشغيلية لخطط المعركة.

وتساعد أدوات الذكاء الاصطناعي المحققين في الكشف عن حلقات الإتجار بالبشر، والعثور على الأطفال المستغلين، وفي الكشف عن الجرائم المالية المعقدة والتداول من الداخل في قطاع الأعمال.

وعملت شركة استخراج البيانات التي تتخذ من دنفر مقرًا لها، والتي تبلغ قيمتها السوقية 100 مليار دولار، في "إسرائيل "على مدى العقد الماضي ولديها مكتب في تل أبيب يديره العديد من المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين السابقين.

وفي شهر كانون الثاني (يناير)، استضاف أليكس كارب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة (بالانتير)، أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة لهذا العام في تل أبيب لإظهار التضامن مع "إسرائيل "خلال الحرب ضد حركة حماس في غزة.

وقالت شركة (ستوربراند) إنّ قرارها بإنهاء استثمارها في (بالانتير) يأتي بعد أنْ حذرت الحكومة النرويجية الشركات النرويجية في بيان رسمي في أوائل شهر آذار (مارس) من أنّ "الانخراط في أي نشاط اقتصادي أوْ مالي في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية قد يعرضهم لخطر المساهمة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.

كما أشارت شركة الاستثمار النرويجية إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في تموز (يوليو) الفائت، والذي أكّد أنّ وجود "إسرائيل "في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة (على الرغم من الانسحاب العسكري من غزة في عام 2005) غير قانوني. وقد أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد كبير من الوزراء، فضلا عن زعماء المستوطنين، هذا الحكم غير الملزم بشدة.

وكشفت (ستوربراند) النقاب عن أنّه "وفقًا لتحليلها، تقدم شركة (بالانتير) أنظمة شرطة تنبؤية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للجيش وقوات الأمن الإسرائيلية لدعم مراقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضافت (ستوربراند) أنّ "هذا النظام من المفترض أنْ يحدد الأفراد الذين من المرجح أنْ يشنوا هجمات إرهابية منفردة، ممّا يمكن اعتقالهم بشكل استباقي قبل الهجمات التي من المتوقع أنْ ينفذوها”.

وقالت الشركة النرويجية إنّ شركة (بالانتير) لم ترد على أي من طلباتها المتكررة للحصول على معلومات منذ الاتصال الأول بها في نيسان (أبريل) الماضي.

جديرٌ بالذكر أنّ النرويج هي أحدث دولة من عدة دول أوروبية تعيد تقييم علاقاتها التجارية مع "إسرائيل "منذ اندلاع الحرب بين "إسرائيل "وحماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وانتقدت النرويج سلوك "إسرائيل "طوال فترة الحرب الدائرة، وفي أواخر شهر أيّار (مايو)، اعترفت النرويج، إلى جانب إسبانيا وأيرلندا، رسميًا بالدولة الفلسطينية.

إلى ذلك، في انتصار كبير لحركة مقاطعة "إسرائيل "وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها أعلن صندوق التقاعد النرويجي، أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم، إنه بحلول شهر نوفمبر الماضي، كان قد سحب استثماراته بالكامل من السندات الحكومية الإسرائيلية، والبالغة قيمتها نصف مليار دولار.

وحيّت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل "جميع الحراكات الشعبية والعمّالية المناصرة للقضية الفلسطينية التي دفعت باتجاه هذا القرار، وجدّدّت دعوتها لجميع الحكومات والمؤسسات حول العالم لفرض عزلة عالمية على نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، الذي يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل والمحاصر، من خلال قطع جميع العلاقات معه وفرض حظر عسكري باتجاهين على "إسرائيل "والعمل على عزلها في كافة المحافل الدولية.

يذكر أنّ السندات الإسرائيلية هي قروض من الأفراد والمؤسسات التي ترسل الأموال مباشرة إلى صندوق الحرب التابع للحكومة الإسرائيلية الإبادية والذي يسيطر عليه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش، الذي يدعو علنًا إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الشامل للفلسطينيين.

في الختام، كشفت صحيفة (هآرتس) العبريّة، اليوم الثلاثاء، النقاب عن أنّ ألف أديبٍ وفنّانٍ من الغرب تعهدوا بمقاطعة المؤسسات التربويّة الإسرائيليّة، التي تتجاهل التنكيل والتعذيب الذي يتعرض له الشعب العربيّ الفلسطينيّ من قبل الاحتلال الإسرائيليّ.

وأوضحت الصحيفة أنّ الأديبة سالي روني، ريتشيل كوشنير وأرونديهتي روي وآخرين من عالم الثقافة بالغرب قد وقّعوا على رسالةٍ تعهدوا من خلالها بعدم التعاقد مع دور نشرٍ إسرائيليّةٍ، أوْ مهرجاتٍ في الكيان أوْ مع ناشري إعلاناتٍ تجاريّةٍ، الذين يُشاركون في المسّ السافر بحقوق الشعب العربيّ الفلسطينيّ، على حدّ تعبيرهم.

والسؤال الذي يبقى مطروحًا: متى تنتقل "عدوى” مقاطعة دولة الاحتلال إلى الأمّة العربيّة، أمْ أنّنا سنُواصِل التطبيع مع هذا الكيان المارق مع علامة الجودة والامتياز؟.