أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الديمقراطية تعتبر الأساس لمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية، وتهدف إلى تحقيق الاستقرار في منطقة أوراسيا.

وقال لافروف خلال استقباله وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تشوي سون هوي في موسكو اليوم: "أصبحت اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا أساساً متيناً لمواصلة تعزيز علاقاتنا بشكل أكبر في جميع مجالات جدول الأعمال الثنائي، وهي تهدف أيضاً للعب دور أساس في استقرار منطقة شمال شرق آسيا وعلى نطاق أوسع في جميع أنحاء قارتنا”.

وأوضح لافروف أن العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية بفضل جهود رئيسي الدولتين فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون، كما تجري اتصالات وثيقة للغاية بين جيشي البلدين ومن خلال الأجهزة الأمنية.

وأعرب لافروف عن تقدير روسيا وامتنانها لموقف كوريا الديمقراطية الداعم لموسكو بشأن الوضع في أوكرانيا.

بدورها أكدت هوي أن موسكو وبيونغ يانغ تطوران التعاون بينهما في جميع المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة والشؤون العسكرية، على أساس اتفاقية الشراكة الإستراتيجية.

وحول الوضع في أوكرانيا، قالت هوي: إن الرئيس جونغ أون أوعز منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بتقديم دعم ومساعدة كبيرين لروسيا وشعبها وجيشها دون الالتفات لاعتراض أحد، معربة عن الثقة بأن روسيا ستحقق النصر.

إلى ذلك قالت هوي: إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يتصف بالخطر وعدم الاستقرار وقد ينفجر في أي لحظة، وذلك بسبب مؤامرات الولايات المتحدة وأتباعها في المنطقة.

وأكدت وزيرة الخارجية الكورية الديمقراطية أن بيونغ يانغ لا تنوي تغيير نهجها فيما يتعلق بتعزيز قواها النووية، موضحة أن التحالف العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يتحول الآن إلى تحالف عسكري مع عنصر نووي، وهذا يدل على أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يمكن أن ينفجر في أي وقت، وهذا أمر خطير للغاية بالنسبة لأمن شبه الجزيرة ومنطقة شمال شرق آسيا ككل، وما يتطلب منا أكثر من أي وقت مضى تعزيز أسلحتنا النووية الإستراتيجية الهجومية المعاصرة، وتحسين استعدادنا للرد النووي.

وكان البلدان وقعا على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة خلال زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ في الفترة من الـ 18 إلى الـ 19 من حزيران الماضي، وتنص الوثيقة على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وتعزيز التعاون العسكري الفني، فضلاً عن تقديم المساعدة العسكرية المتبادلة في حالة وقوع هجوم على أحد الطرفين.