كشف مسؤولون إسرائيليون النقاب عن جهودٍ مصريّةٍ لصياغة حلٍّ يؤدي إلى إعادة فتح معبر رفح، والذي جرى إغلاقه في أيار (مايو) الماضي، عقب العملية العسكرية البريّة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المُستشرق د. تسفي بارئيل، في تحليلٍ نشره بصحيفة (هآرتس) العبريّة إنّ "الخوف من اقتحام مئات آلاف الغزيين لمصر تلاشى قليلاً، إلّا أنّ مصر تستمر في بذل الجهود الكبيرة لصياغة حلٍّ يمكن أنْ يؤدي إلى إعادة فتح معبر رفح، وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى القطاع”، على حدّ تعبيره.

وشدّدّ المُحلِّل الإسرائيليّ للشؤون العربيّة على أنّ مصر تلقت مؤخرًا طلبًا من القائم بأعمال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، للبقاء على الأراضي المصرية لعدة أيام، في محاولةٍ للتوصل إلى تفاهماتٍ بشأن تشكيل لجنةٍ فلسطينيّةٍ لإدارة غزة والدفع قدمًا بصفقة التبادل.

وأشار أيضًا إلى أنّه تمّ الاتفاق بشكلٍ مبدئيٍّ بين حركتيْ فتح وحماس على تشكيل هذه اللجنة، لكن الخلافات حول الصلاحيات، وبالأساس على طلب السلطة الفلسطينية من (حماس) نزع سلاحها، أفشل حتى الآن التوقيع على الاتفاق.

وأوضح أنّ مصر تأمل بأنّه إذا تمّ التوصل إلى اتفاقٍ بين الفصائل الفلسطينية، فهي يمكنها طرحه على واشنطن كمخرجٍ عمليٍّ لإدارة قطاع غزة وفتح معبر رفح، بشكلٍ يُقنِع الرئيس الأمريكيّ جو بايدن بالضغط على إسرائيل كيْ تتبنّاه، وهكذا يتّم حلّ قضية المساعدات الإنسانية.

وتجاهل المُحلِّل الإسرائيليّ موقف حكومة بنيامين نتنياهو التي تُواصِل ارتكاب المجازر في قطاع غزّة، وترفض أنْ يكون للسلطة الفلسطينيّة، وبطبيعة الحال حماس، أيّ دورٍ في إدارة شؤون القطاع بعد أنْ تضع الحرب أوزارها.

على صلةٍ بما سلف، رأى عوفر شيلح، الرئيس السابق للجنة الخارجية والأمن بالكنيست، والباحث الكبير في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أنّ "ما يحصل في غزة ينبغي أنْ يحوز على الأهمية الخاصّة به، لأنّ ما يحصل فيها من فرض الوقائع على الأرض كلّ يومٍ، قد يُعرّض دولة الاحتلال لأضرارٍ لا رجعة فيها في وقتٍ قصيرٍ، لأنّه يرتبط بمزيجٍ من النشاط العسكريّ، الذي لا يتّم الكشف عن تفاصيله الكاملة للجمهور، ودفع جزء من المستوى السياسيّ لرؤيةٍ لم تحدّدها الحكومة قط بأنّها هدف حرب، وغياب أيّ مبادرةٍ سياسيّةٍ، كلّ ذلك أدى لتفاقم الوضع الإسرائيليّ إلى حدّ الاحتلال الفعليّ للقطاع، بثمن غيرُ مقبولٍ”.

وأكّد أنّ "فكرة الاحتلال الفعلي لشمال قطاع غزة، وربما القطاع بأكمله، تحت ستار حكم عسكري مؤقت، أو الشركات الخاصة لتوزيع المساعدات الإنسانية، يتم تطبيعها في الخطاب الإسرائيلي بسرعة لا تصدق، دون معارضة سياسية أو شعبية حقيقية، والغريب أن من يقودها ليس المستوى السياسي الذي يستفيد منها بالتأكيد لأسبابه الخاصة، بل إن من بادر إليها ومركزها وقيادتها هو الجيش ذاته، وتشمل ترحيل الفلسطينيين، وقتلهم، والتدمير الشامل لتجمعاتهم السكنية، وهو عدوان يحدث بشكل متكرر”.

وحذر شيلح، الذي كان نائبًا في الكنيست عن حزب (يش عتيد) المعارض، من أنّه "ما دام احتلال غزة قد يتحول إلى وضع دائم، فلن يكون هناك أي انتعاش، وقدر وزير الدفاع السابق يوآف غالانت حجم القوة المطلوبة للحفاظ على حكم عسكري في غزة بأربع فرق، ويبقى السؤال: من أين سنأتي بها في ضوء الاحتجاجات على تمديد الخدمة الإلزامية، والشكوى الدائمة من عدم اكتفاء أعداد الجنود النظاميين، واستدعاء جنود الاحتياط للمرة الرابعة والخامسة، فيما تستمر مهزلة عدم خدمة الحريديم، أيْ اليهود المتدينين والمتزمتين، مع خلق عبء اجتماعي واقتصادي وقيمي لا يطاق؟”.

وكشف أنّ "ضررًا آخر قد لا يراه الإسرائيليون بالعين المجردة يتمثل في إقرار ميزانية الجيش، التي تستمر بالتضخم على حساب الاقتصاد والنمو، مع العلم أنه في الأشهر التسعة الأولى من حرب غزة، بلغت تكلفة القوى العاملة 25% من نفقات الحرب، وإذا تحقق هذا السيناريو فإن هذا المعدل سيرتفع أكثر فأكثر، على حساب انتهاك الأخلاق القتالية، التي قد تصبح سلوكاً يومياً، صحيح أن وسائل الإعلام لا تنشر العديد منها، لكن الغريب أن الجنود ينشرونها أنفسهم بكل "فخر” على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وختم بالقول إنّ "بقاء الجيش في غزة يعني تحقق سيناريو الرعب المفرط، ورغم أنّ كبار الضباط يتحدثون عن مؤشراته همسًا، ويخشون الحديث عنه بصوتٍ عالٍ خوفًا من تعريض حياتهم المهنية للخطر، لكن الطريقة الوحيدة لمنع ذلك أنْ يعود كبار القادة إلى رشدهم، ويقفوا في وجه القيادة السياسية، بمن فيها رئيس الوزراء، ويعلنوا موقفهم علانية، وألّا يحملونه وحده مسؤولية الفشل، وإخباره بالحقيقة، رغم أنّه بعد مرور 14 شهرًا على الحرب، لم يحدث شيء من هذا بعد”، على حدّ قوله.