وبحسب مشروع القانون، ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 71 % لتبلغ 25.385 مليون دينار للعام 2025، مقارنة مع المعاد تقديره للعام 2024 والبالغ 14.790 مليون دينار.

أما النفقات الجارية، فارتفعت في مشروع قانون الموازنة بنسبة 14 %، لتقدر بـ2.735 مليون دينار، مقارنة بـ2.396 مليون دينار المعاد تقديره للعام 2024.

وزاد مشروع القانون ﻣﺠﻤوﻋﺔ ﺗﻌوﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن ﺑﻤﺒﻠﻎ 283 أﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﺗرﻛزﺕ هذه الزيادة ﻓﻲ الارتفاع ﺍﻟطﺒﻴﻌية ﻟﻠرﻭﺍﺗب ﻭﺍلأﺟوﺭ ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ، ﻭﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸوﺍﻏر ﻭﺍلإﺣدﺍﺛﺎﺕ. كما ارتفعت ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 56 أﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺗرﻛزﺕ ﻓﻲ ﺍرﺗﻔﺎﻉ ﺑﻨد ﺍلإﻳﺠﺎراﺕ.

وحول النفقات الرأسمالية، ارتفعت ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ بقيمة 7 ملايين ﺩﻳﻨﺎر، كما زادت ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻴد ﺍﻟﺘﻨﻔﻴذ وﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤرة بقيمة 1.381 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺗرﻛزت ﻓﻲ ﻣﺸرﻭﻉ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟوطﻨﻲ، ﻭﻣﺸرﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭﺗﺤﺴﻴن ﺍﻟﺘﺰﻭﻳد ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ، بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

وارتفعت مخصصات رؤية التحديث الاقتصادي لتبلغ 2.2 مليون دينار، ومن أبرز مقاصد إنفاقها، مشروع تخفيض الفاقد من المياه بقيمة 1.6 مليون دينار، وهي من أهداف مشاريع رؤية التحديث التي تسعى لتحسين الاقتصاد الوطني.

كما تضمن مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة المياه ﻣﺸرﻭﻉ تطوير ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ زراﻋﻴﺔ ﻧوﻋﻴﺔ ﺣوﻝ محطات ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 0.6 مليون دينار.

وحدد مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة المياه والري أهم القضايا والتحديات التي تواجه "المياه"، مبينا أنه يكمن في التغيرات المناخية ممثلة بالجفاف وانخفاض معدل هطل الأمطار، ونقص ومحدودية الموارد المائية، واستنزاف الموارد المائية المتاحة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب نقص التمويل (الداخلي والخارجي).

ونشرت دائرة الموازنة العامة على موقعها الإلكتروني مشروع قانون الموازنة لسنة 2025، والذي تضمن الجداول الرئيسة، قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2025 - 2027، وموازنات المحافظات حسب السقوف المحددة.

ويستند مشروع القانون إلى فرضيات واقعية، وجاء منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12.5 مليار دينار، منها نفقات جارية بنحو 11.042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بنحو 1.470 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16.5 بالمائة عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خريطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.

وقدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو 10.233 مليار دينار، منها 9.5 مليار دينار إيرادات محلية، و734 مليون دينار منح خارجية.