ناقش رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان مع إدارة غرفة تجارة عمّان وممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن وبحضور عدد من مستوردي أجهزة الاتصالات للمملكة، زيادة صلاحية مدة الموافقة النوعية للشركات العاملة في المملكة ومستوردة أجهزة الاتصالات لمدة عامين من تاريخ إصدارها.

وخلال لقاء في الهيئة قال السرحان، إن هذا اللقاء يأتي في سياق سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى أخذ التغذية الراجعة من القطاع الخاص والمعنيين بخصوصها ولإدامة مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص وضمان تطبيق التعليمات التنظيمية بالشكل الذي يحقق متطلبات الهيئة الفنية والتنظيمية والتسهيل على تجار أجهزة الاتصالات في المملكة وبخاصة الأجهزة المستخدمة في التعليم الإلكتروني مثل أجهزة الحاسوب المكتبية وأجهزة الحاسوب المحمول وملحقاتها.

وأوضح بيان للهيئة الخميس، أن اللقاء ناقش قائمة التعديلات على ملاحق تعليمات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات وتنظيم إدخالها الى المملكة والاتفاق بشأنها مع إدارة غرفة تجارة عمّان بما يحقق تقديم الحوافز التشجيعية وتسهيل الحركة التجارية في المملكة، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة وتشجيع اقتناء الأجهزة المتطورة وأجهزة ومنظومات إنترنت الأشياء.

ولفت السرحان إلى أن تعديل هذه التعليمات جاء انطلاقا من دور ومسؤوليات الهيئة في قانون الاتصالات وتعديلاته في منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات وحماية مصالح المستفيدين وضمان حقوقهم في الحصول على أجهزة اتصالات تحقق المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة والتي تتوافق مع تلك الصادرة عن معهد التقييس الأوروبي للاتصالات (ETSI) و/أو هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC) وتحقق المزيد من المرونة وتلبية احتياجات الأعمال في المملكة.

كما نوقشت تعليمات إدخال العديد من الأجهزة لغايات الاستخدام الخاص من قبل متلقي الخدمة سنوياً دون أن يتطلب إدخالها الحصول على الموافقة النوعية من الهيئة لا سيما وإعفائها من دفع الأجور.