أكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، أن رفع الحد الأدنى للأجور في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على مستويات البطالة، موضحًا أن هذا القرار قد يشكل عبئًا إضافيًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح البكار في حديثه لقناة "رؤيا" أن الأجور الحالية في الأردن، رغم تواضعها، لا تشكل عامل جذب للعمالة، على الرغم من أن الحد الأدنى للأجور في الأردن يعد أعلى مقارنة ببعض الدول ذات الاقتصادات المشابهة.

وأشار الوزير إلى أن تكلفة رفع الحد الأدنى للأجور على الحكومة قد تصل إلى حوالي 95 مليون دولار، منها ما بين 13 و15 مليون دينار تتحملها خزينة الدولة. وأضاف أن اتحادات نقابات العمال كانت قد دعت إلى رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار أكبر مما تم إقراره، إلا أن الرقم الأنسب من وجهة نظر الحكومة هو 290 دينارًا. وبيّن البكار أن الحكومة ستقوم بتقديم تعويضات للشركات لتغطية فارق الحد الأدنى الجديد للأجور، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على هذا القرار. كما شدد على أن الشركات التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد ستعتبر مخالفة للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وأكد وزير العمل أن الحكومة قامت بدراسة جميع جوانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور بشكل دقيق، بما في ذلك تأثيره على مختلف القطاعات، وذلك لتحقيق التوازن بين تحسين مستوى المعيشة للعمال ودعم الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية.