صرح وزير الداخلية مازن الفراية، الخميس، بأن الوزارة اتخذت خطوات حازمة فيما يتعلق بالتوقيف الإداري، مشيرًا إلى تحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها، حيث أوضح الفراية أن عدد المطلوبين إداريًا شهريًا قد انخفض من 1700 إلى 1200 شخص، وهو ما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتقليل الاضطرابات. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بجدية على مكافحة جميع أشكال الجريمة البيئية، مع التركيز على التصدي للاعتداءات المتزايدة على المصالح العامة. وفيما يخص ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، أشار الفراية إلى تراجع كبير في هذه الظاهرة نتيجة الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الوزارة. وأوضح أن هذه الممارسات باتت محدودة جدًا ويتم التعامل معها بشكل استثنائي وفي حالات معينة بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختلفة.