كشفت النائب ديمة طهبوب، عن قصة أم قد اقعدتها الأمراض وكبر السن، ولجأت إليها بحثا عن ابنها الموقوف الذي طال توقيفه دون معرفتها للأسباب. وقالت طهبوب إنها سألت وزير الداخلية مازن الفراية عن مصير ابن السيدة الموقوف، خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية، بحضور الوزير وفريق الوزارة.

وأضافت النائب طهبوب أن الوزير استقبل بصدر رحب كل تعليقات النواب مع أن بعضها كان دسما وثقيل المضمون ولم يكن أقلها نقد التوقيف الإداري الذي ذكره بعض النواب بكثير من النقد كونه يتعارض بحسب المعايير العالمية الحقوقية مع العدالة وحرية وحقوق الإنسان. وتابعت: "ثم ذكرته بقضية لأم قد اقعدتها الأمراض وكبر السن طرقت بابي بحثا عن ابنها المعتقل الذي طال اعتقاله دون معرفتها للأسباب".

وقالت النائب طهبوب إنها خرجت من اللقاء لموعد ولم تسمع رد الوزير على نقطة الاعتقالات الإدارية، ولكنها فتحت هاتفها بعد ساعتين ووجدت "ردا أجمل من كل الردود أبكاني وأبكى أم الشاب وأبكى كل من سمع رسالة الأم، وبالكاد صوتها يكاد يبين، تبكي لبشرى خروج ولدها وأنه سيقضي الليلة بين أحضانها وبين أسرته ويرى وليدته الجديدة لأول مرة". وأضافت: "في هذه اللحظة من الفرج تذهب اعتبارات كثيرة في الخطأ والصواب والحساب، وتتقدم عندي فرحة الأم والزوجة والابنة والأخت وأستذكر ما تعلمته من اساتذتي في الجامعة الأردنية (إن العدالة ليست في نص القانون ولكنها في نفس القاضي)".

وأكدت طهبوب أن دولة كالأردن "تستحق أن لا تبقى فيها ممارسة كالتوقيف الإداري تؤثر على تصنيفنا في معايير حقوق الإنسان، لأن العدل والرحمة عندنا أصل وليست أمرا مستحدثا ولا ردة فعل".