أعلنت وكالة الأنباء الصينية أن المرسوم الوزاري رقم 15، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 21 ديسمبر الجاري، يتضمن مواد قانونية جديدة لمكافحة العقوبات الأجنبية.

وينص المرسوم على تجميد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وأنواع أخرى من الأصول داخل الصين التي تعود إلى "مشروع الدفاع عن حقوق الإيغور" و"لجنة كندا - التبت"، بالإضافة إلى منع هذه المنظمات من الانخراط في أي معاملات أو تعاون أو أنشطة داخل الصين.

كما يشمل المرسوم منع الأفراد المرتبطين بهذه الكيانات من الحصول على تأشيرات لدخول الصين، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى حظر التعامل أو التعاون معهم. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز سيادة الصين وحماية مصالحها الوطنية.