كتب :سلطان نايف العدوان

نشر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 بهذه الطريقة العلنية يطرح تساؤلات جوهرية حول الهدف من هذه الممارسة. التقرير، الذي تم فيه تفصيل مخالفات شملت عدة مؤسسات، كان من الممكن أن يكون وسيلة للتطوير والتصحيح، لكن نشره بهذا الشكل يبدو وكأنه محاولة لتحويل التدقيق إلى مادة للسبق الصحفي، بدلاً من أن يكون أداة للإصلاح حيث قرات عشرات الاخبار لمحتواه بعناوين سلبية حول الاداء العام . 

تم عرض مخالفات مثل غياب ثلاثة مؤذنين لسنوات وتقاضيهم رواتب تُقدر بـ115 ألف دينار، وتأجير أراضٍ بقيمة 36 ديناراً سنوياً دون مراعاة قيمتها السوقية، أو عدم تركيب أجهزة التتبع للمركبات الحكومية. 

جميع هذه القضايا كان من الأفضل معالجتها داخلياً، ضمن قنوات محددة ووفق آليات شفافة لضمان تحقيق الإصلاح دون تشويه صورة المؤسسات الوطنية.

حاولت أن أبحث عن تقارير مماثلة من مؤسسات رقابية في دول أخرى، ولكن لم أتمكن من العثور على تقرير مشابه تم نشره علنياً بالطريقة نفسها إلا في الأردن. هل يعني هذا أن الدول الأخرى لا تمارس الرقابة؟ 

بالتأكيد لا. 

ولكن ما يوجد في الدول التي تتبع أفضل الممارسات هو التعامل مع تقارير التدقيق بسرية، حيث تُتبع الإجراءات اللازمة لضمان تصويب المخالفات داخلياً من خلال التواصل مع الجهات المعنية ومنحها المهلة الكافية للإصلاح. 

بدلاً من نشر هذه التقارير علنياً، يتم التعامل معها بجدية دون الحاجة إلى تحويلها إلى موضوع للسبق الصحفي.

كان من الأجدر أن يتم إرسال التقرير إلى الجهات المختصة لتصويبه ومعالجته وفق خطة زمنية واضحة، مع متابعة مستمرة للتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية. 

التدقيق اليوم يجب أن يكون أداة للإصلاح، لا للإعلان عن الأخطاء، ولذا ينبغي أن يكون التداول بهذه التقارير محصوراً في الجهات المعنية حتى يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة.

بدلاً من التشهير بالمؤسسات وتقديم المخالفات بشكل علني قد يُضر بسمعتها، يجب أن يتم التركيز على كيفية معالجة هذه المخالفات وتقديم الحلول الملموسة لها. 

الشفافية الحقيقية لا تكمن في عرض الأخطاء علنياً، بل في تقديم الحلول والحرص على أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع في وقت محدد. 

الإعلان عن المخالفات يجب أن يتم فقط بعد التأكد من حدوث تقدم ملموس في تصحيح الأوضاع، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.

كان يجب أن يُشار في بداية التقرير إلى أنه سري ولا يُفترض تداوله علنياً، حيث أن الهدف الأساسي من التدقيق هو تصحيح الأوضاع داخلياً، وليس تحويلها إلى مادة صحفية تستفيد منها وسائل الإعلام. 

التقرير كان يجب أن يُستخدم كأداة فاعلة لتحسين الأداء وليس كوسيلة للإثارة الإعلامية.

اعتقد انه من الواجب على الجهات ذات العلاقة ان تتخذ قراراً فوريّاً بمنع نشر أو تداول مثل هذه التقارير بالطريقة العلنية، وتحويل هذه القضايا إلى خطط عمل محددة المدد والمسؤوليات لتصويب الأخطاء في المؤسسات المعنية. 

هذا التوجه من شأنه أن يساعد في تحفيز المؤسسات الحكومية على تعزيز كفاءتها وأدائها، بعيداً عن التسبب في إثارة الجدل الإعلامي الذي قد يضر بسمعة الدولة.

الهدف من التدقيق الرقابي هو تحسين الأداء وتحقيق الإصلاح الفعلي، وليس نشر القضايا عبر وسائل الإعلام بشكل يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الحكومة والمواطنين. 

من خلال المعالجة الدقيقة والهادئة للأخطاء، يمكننا أن نحقق الأهداف المرجوة من الشفافية والمساءلة بطريقة تحافظ على سمعة المؤسسات الوطنية وتدعم مسيرة الإصلاح والتطوير المستدام في جميع القطاعات.

٢٥-١٢-٢٠٢٤