قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، خلال مظاهرة: "يزعمون أن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور، وهذا ادعاء باطل.
لم نشهد أي زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ومع ذلك وصل التضخم إلى 50%".
وكانت تركيا قد شهدت في عامي 2022 و2023 زيادات إضافية في الحد الأدنى للأجور منتصف العام نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أوزيل: "مئات الآلاف هنا يطالبونك بالاستقالة يا سيد أردوغان. لا يمكنك التهرب من الانتخابات".
يُذكر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا من المقرر إجراؤها عام 2028.
في المقابل، صرّح الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بورصة، بأن عدة عوامل، منها التضخم والتوظيف، أُخذت في الاعتبار عند تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور.
من جانبه، أكد وزير المالية، محمد شيمشك، أن الحد الأدنى للأجور ارتفع في عامي 2023 و2024 بمعدل يفوق التضخم السنوي.
وأضاف عبر منصة "إكس": "تحقيق استقرار الأسعار هو شرط أساسي لتعزيز القوة الشرائية بشكل دائم ورفع رفاهية العمال".