ذكرت وكالة "رويترز" أن وثيقة صادرة عن جهات أوروبية دعت إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في عدد من القطاعات الحيوية، مثل النقل و الطاقة و البنوك ، مع التأكيد على ضرورة البدء فوراً في تعديل نظام العقوبات الحالي.  

وأشارت الوثيقة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يعيد فرض العقوبات المعلقة إذا لم تلتزم السلطات السورية بتوقعات الاتحاد المتعلقة بـ احترام حقوق الإنسان و حقوق الأقليات.  

كما أوضحت الوثيقة أن رفع العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام هو ملف حساس، ويستلزم مناقشته ضمن إطار الأمم المتحدة للوصول إلى قرار بشأنه.  

يأتي هذا التوجه الأوروبي في ظل الجهود الدولية المستمرة لإيجاد حلول للأزمة السورية، مع التشديد على ضرورة ضمان احترام المعايير الإنسانية والحقوق الأساسية لجميع مكونات الشعب السوري.