قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تكليف وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير الدولة لتطوير القطاع العام بدراسة موضوع اللجان الحكومية والمكافآت والبدلات الممنوحة لاعضائها بصورة شمولية وبما يضمن حوكمة عمل هذه اللجان وعدم التوسع في تشكيلها وضبط آلية صرف المكافآت لاعضائها على أن يتم رفع توصيات إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص بأسرع وقت ممكن.
ووجه حسان تعميما إلى الوزارات اعلمهم فيه قرار مجلس الوزراء بالتقيد بعدم صرف اي مبالع مالية أو مكافأت او بدلات للموظفين من أعضاء اللجان الحكومية إلا إذا كان انعقاد اجتماعات هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.